المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن البعد الإيكوتنموي بالمغرب بين الترسانة التشريعية والقضائية. تناولت الورقة ضرورة إصلاح وتوضيح النصوص التشريعية؛ لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة البعد البيئي. موضحة ذلك في تحديد وتدقيق الاختصاص بين الدولة والجهة، وتطوير وتفعيل الإطار القانوني للبيئة. واستعرضت تفعيل دور القضاء لخدمة البعد التنموي والبيئي. والذي تضمن تأهيل القضاء للحد من تنازع الاختصاصات وتقويتها بالجهة، وتعزيز الرقابة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات، وتفعيل دور النيابة العامة في المجال البيئي على المستوى الوطني والجهوي، وضرورة التكوين البيئي للقضاء والأعوان الإداريين. واختتمت بالتأكيد على أن هدف المغرب من السعي لإصلاح قانون البيئة هو إيجاد إطار قانوني يضمن التوازن بين المحافظة على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية ومتابعة التنمية الاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|