المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | عريش، عبدالرزاق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 107 - 130 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 520726 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرضت الدراسة التحصين التشريعي للقرارات الإدارية من المراقبة القضائية في ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي ""قرار التحفيظ نموذجا"". وانتظمت الدراسة في ثلاثة محاور، جاء الأول في المقصود بنظرية التحصين التشريعي؛ حيث تعد نظرية التحصين للتشريعي من بين النظريات المعاكسة لمبدأ المشروعية والذي يفترض خضوع جميع القرارات الإدارية للقانون والامتثال لضوابطه ومساطره كيفما كانت الجهة الإدارية المصدرة للقرار، وكيفما كان مضمونه ويعرف الفقه التحصين التشريعي بأنه عبارة عن حصانة تشريعية يضيفها المشرع على بعض القرارات الإدارية بهدف استبعادها من ميدان الرقابة وبذلك يعمل المشرع على تجريد الأفراد من حق التقاضي ومخاصمة القرار الإداري المحصن تشريعيا أمام القضاء مثل ما فعل بالنسبة لقرار التحفيظ المحصن في المادة 62. وأشار الثاني إلى موقف القضاء الإداري من تطبيق نظرية التحصين التشريعي من خلال عرض موقف القضاء الإداري الفرنسي والمغربي. وتطرق الثالث إلى موقف الفقه من نظرية التحصين التشريعي حيث رفض الفقه بشدة فكرة تحصين بعض القرارات الإدارية من مراقبة مشروعيتها على اعتبار أنها تمثل تهديدا واضحا لحقوق الأفراد وحرياتهم خاصة حق التقاضي المكفول دستوريا في بعض الأنظمة القانونية الأمر الذي دفع البعض إلى التشكيك والتساؤل حول مدي دستورية هذه النصوص التشريعية المحصنة لبعض الأعمال الإدارية نظرا لما تنطوي عليه من مصادرة لحق التقاضي وإخلال بمبدأ مساواة الأفراد أمام القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |