| المستخلص: |
سعت الدراسة إلى تأكيد التزام الدول باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفية، والاتفاقية، وفصلت ما أوجبته اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 على الدول الأطراف فيها من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ أوردت الاتفاقيات الأربع نصا مشتركا فيها نص على أن: " تتعهد الأطراف السامية بان تحترم هذه الاتفاقيات وتكفل احترامها في كل الأحوال". وهذه الآليات أو الوسائل منها ما هو وطني، ويقصد بها الإجراءات التي تتخذها كل دولة على الصعيد الوطني من أجل كفالة تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها ما يكون دوليا يتم مباشرته من خلال هيئات ولجان دولية متخصصة أنشئت لهذا الغرض. ولان نجاح أي نظام قانوني يتوقف بدرجة أساسية على وجود هيئة قضائية، كوسيلة لتحديد ما يعد انتهاكا لأحكام هذا القانون من عدمه، تناولت الدراسة: مختلف آليات مراقبة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني الوطنية والدولية باعتبارها وسائل رقابية، ومن ثم الآليات العقابية المتمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية كضمانة لتطبيق القانون الدولي الإنساني.
The study sought to confirm the commitment of states to respect the customary rules of international humanitarian law, and the Convention, and detailed what the four Geneva Conventions of 1949 required of the states party to them to take all necessary measures to protect the rules of international humanitarian law, as the four conventions contained a common text in which it states that: The High Parties undertake to respect and ensure respect for these agreements in all cases. These mechanisms or means, including those that are national, mean the measures taken by each state at the national level in order to ensure the implementation of the rules of international humanitarian law, including those that are international and are undertaken through specialized international bodies and committees established for this purpose. And because the success of any legal system depends primarily on the presence of a judicial body, as a means to determine what constitutes a violation of the provisions of this law or not, the study dealt with: the various mechanisms for monitoring national and international international humanitarian law conventions as a means of control, and then the punitive mechanisms represented by the International Criminal Court as a guarantee for the application of international humanitarian law
|
