ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطات الإدارة المتعاقدة في تجاوز تأشيرة لجان الصفقات والتغاضي عن تأشيرة المراقب المالي

العنوان بلغة أخرى: Contracting Administration Authorities to Bypass the Transaction Committee's Visa and Disregard the Financial Controller's Visa
المصدر: مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: صادقي، عباس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 492 - 506
ISSN: 2543-3547
رقم MD: 1339921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
لجان الصفقات | المراقب المالي | مشروعية | رقابة قبلية | Deals Committees | Financial Controller | Legality | Tribal Control
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقرر النصوص القانونية بعض الحلول الاستثنائية للإدارة المتعاقدة في حال رفض هيئات الرقابة الإدارية القبلية للعقود التي تريد إبرامها، وإن كان هذا الاستثناء يقترن بضرورات ومبررات تحقيق المصلحة العامة، إلا أن إبرام الصفقات على الرغم من رفض الهيئات المكلفة بصحة إبرامها لذلك، يؤدي بلا شك إلى إضعاف المشروعية المطلوبة. خاصة وأن إحداث نظام الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية أهدافه ضمان تطبيق القانون وتحقيق الحماية القبلية للمال العام، والتحقق من تطبيق البرامج المسطرة بكيفية نظامية. لذلك من الجدير إعادة النظر في هذه الاستثناءات والعمل على تقييد اللجوء إليها، وتفعيل الاستشارة القضائية المسبقة بصددها.

The legal texts determine some exceptional solutions for the contracting administration in the event that the tribal administrative control bodies reject the contracts that they want to conclude, and if this exception is accompanied by the necessities and justifications of achieving the public interest, the conclusion of deals despite the refusal of the bodies charged with the validity of their conclusion, undoubtedly leads to weakening required legality. Especially since the creation of a system of external tribal control over public deals aims to ensure the application of the law, achieve tribal protection of public funds, and verify the implementation of the regulated programs in a regular manner. Therefore, it is worth reconsidering these exceptions and working to limit recourse to them, and activate prior judicial consultation in their regard.

ISSN: 2543-3547