المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن حماية المرأة الأجيرة في التشريع المغربي. تناولت الورقة مقتضيات تشريعية ذات تطبيق عام تكرس المساواة بين الأجراء والأجيرات، وهي منع التمييز (من حيث الجنس والحالة الزواجية، وفي الأجر)، ومعاقبة التحرش الجنسي. موضحة مقتضيات خاصة بفئة الأجيرات؛ تمثلت في مراعاة وضعية الأمومة، ورفع المنع عن العمل الليلي، وتوفير وسائل الراحة في بعض الأشغال. واستعرضت حدود الحماية القانونية للأجيرات. مبينة وجود مقتضيات حمائية يصعب تفعيلها، تضمنت صعوبة إثبات التمييز، وإغفال التحرش الصادر عن الزميل أو الزبون. وكشفت عن استبعاد بعض الفئات من الحماية، خاصة فئة المساعدات المنزليات. مختتمة بالإشارة إلى التعويضات الإجتماعية التي لا تعترف بالمرأة؛ ومنها التعويضات العائلية، وتعويضات التأمين الصحي عن المرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|