ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السياسة الجنائية في قضايا الأحداث على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية

المصدر: مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: زضاكي، عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 12
ISSN: 2028-6678
رقم MD: 1340624
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن السياسة الجنائية في قضايا الأحداث على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية. وبينت أن الحديث عن الحماية الإجرائية للحدث ينصب في إطار صيانة كرامته وحماية حقوقه ضمن المنظومة العامة لحقوق الإنسان، كما تبناها المشرع المغربي من خلال المصادقة على مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تهدف بالأساس إلى حماية المصلحة الفضلى للحدث. وتطرقت إلى أن جودة التشريع ليس في صياغة النصوص القانونية؛ بل تتجلى من خلال تنزيل هذه النصوص على أرض الواقع من خلال توفير الوسائل والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وكشفت عن تعزيز ضمانات وحقوق الأفراد وحرياتهم وكفالتها بما يتوافق مع المواثيق الدولية، وخاصة الضمانات الممنوحة للأحداث أثناء البحث التمهيدي باعتباره المرحلة الأولى في البحث معه. وعرضت صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة، مبرزة ممارسة النيابة العامة الدعوى العمومية بموجب المادة (463) من القانون المغربي التي تنص على أنه يمارس الدعوى العمومية عند إجراء المتابعة في الجنح والمخالفات التي يرتكبها أحداث. ورصدت إشكالات تعترض مسطرة متابعة الحدث أمام النيابة العامة، مبينة محدودية التدابير المتخذة لحماية الحدث الجانح، ومدى احترام فصل مسطرة الأحداث عن الرشداء، وتعذر تحقق بعض التدابير المتعلقة بنظام الحراسة المؤقتة، كاشفة عن مستجدات مشروع القانوني المسطرة الجنائية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة إقرار حماية حقيقية للحدث والتنصيص على مجموعة من الضمانات القانونية لتحصين حقوقه، ويجب أن تكون هذه الضمانات المحصنة للحق دقيقة حتى تفي بالغرض منها من جهة وتحقق علة التجريم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2028-6678