المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء علي" حماية الحقوق والحريات في مرحلة البحث والتحري على ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية". وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: تقوية الآليات القانونية المنظمة لمرحلة البحث والتحري، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: تعزيز الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية، وبينت هذه النقطة أن الوضع تحت الحراسة يعتبر من أهم الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في عملية البحث والتحري عن الجرائم من جهة، وهو إجراء قانوني يمس بحقوق وحريات الأفراد من جهة أخري. ثانياً: تعزيز رقابة القضاء على عمل الشرطة القضائية. المحور الثاني: تدعيم حقوق المشتبه فيه بضمانات قانونية جديدة، واشتمل هذا المحور على نقطتين وهما: أولاً: تعزيز حقوق الدفاع بآليات قانونية جديدة، ثانياً: إحداث مسطرة التسجيل السمعي البصري. واختتمت الدراسة موضحة أن المشروع الجديد جاء بمجموعة من المقتضيات القانونية المهمة المنظمة لمسطرة وضع الحراسة تحت النظرية النظرية، وكذا تعزيز حقوق الدفاع بضمانات جديدة مقارنة بالقانون الحالي، ضف إلي ذلك تقوية رقابة السلطة القضائية علي عمل الشرطة القضائية، وإحداث مسطرة التسجيل السمعي البصري كآلية قانونية جديدة تعزز مختلف الضمانات المؤطرة لحقوق الشخص المشتبه فيه، وعلي الرغم من أن المشرع الجنائي حاول في هذه المسودة الجديدة الاستجابة لمجموعة من المطالب الحقوقية والقانونية المؤطرة لهذه المرحلة الحساسة، إلا أنه يعاب عليه عدم الجرأة في تعديل مجموعة من الإشكالات القانونية التي كنا نتمنى الحسم فيها بشكل صريح في هذا القانون الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|