| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مشكلات التنظيم التشريعي المعاصر للتنفيذ الجنائي في دولة الكويت، خصوصا أن هذا التنظيم قد مضى عليه ما يقارب 60 عاما، وقد تبنت هذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يرتكز على تحليل النصوص ومحاولة تفسيرها والوصول إلى بيان ما يجري عليه العمل في تطبيقها، ومحاولة معرفة مدى التوافق بين الواقع العملي وما سطرته تلك النصوص من أحكام، محاولين في ذلك استخلاص ما تضمنته تلك النصوص من عيوب أو نقص. وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا: تبنى المشرع الكويتي فكرة أن مرحلة التنفيذ الجنائي وما تضمنته من إجراءات إنما هي مرحلة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى الجزائية وما تتكون منه من مراحل، أي أن المشرع اعتبر هذه المرحلة مرحلة من مراحل الإجراءات الإدارية وليست القضائية. ثانيا: فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية، فقد تبنى المشرع الكويتي -شأنه في ذلك شأن الكثير من القوانين الإجرائية على مستوى الوطن العربي -القاعدة العامة المتعارف عليها وهي أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الجزائي ما لم يكن نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الجنح المستأنفة. ثالثا: تبين من خلال استعراض الأحكام الواردة في نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن المشرع قد أورد بعض الاستثناءات على القاعدة العامة، وبعض من هذه الاستثناءات تصب في مصلحة المحكوم عليه، وبعضها الآخر يصب في مصلحة العدالة وحماية المجتمع. رابعا: نجد أن المشرع الكويتي في تنفيذ العقوبات التبعية لم يقم بوضع نصوص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تبين كيفية تنفيذ هذه العقوبات التبعية، كما أن مما يزيد من صعوبة تنفيذها عدم النطق بها بموجب منطوق الحكم القضائي.
This study aims to know the problems of the contemporary legislative organization of criminal implementation in Kuwait, especially since this organization has been for nearly 60 years, and this study has adopted the analytical approach based on the analysis of texts and try to interpret them and to reach a statement of what is being done in their application and try to know the extent of compatibility between the practical reality and the provisions of those texts trying to extract the defects or shortcomings contained in those texts. In this study, we have come to the following conclusions and recommendations: First: The Kuwaiti legislator adopted the idea that the stage of criminal execution and the procedures it contained are independent and separate from the criminal case and its forms of stages, i.e. the legislator considered this stage of the administrative procedures and not the judicial procedures. Secondly, with regard to the implementation of criminal sentences, the Kuwaiti legislator, like many procedural laws in the Arab world, has adopted the general rule that the penal sentence cannot be carried out unless it is final, any issued by the Supreme Court of Appeal or the court of appealed misdemeanours. Third: It was found through a review of the provisions of the Law on Procedures and Criminal Trials that the legislator has mentioned some exceptions to the general rule and some of these exceptions are in the interest of the convicted person and others are in the interest of justice and the protection of society. Fourthly, we find that the Kuwaiti legislator in the implementation of adtic sanctions has not put in place provisions in the Law on Procedures and Criminal Trials showing how these abysoral punishments are implemented, and it makes it more difficult to implement them by not being pronounced under the provisions of the judicial ruling.
|
