المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بتبادل المعلومات الائتمانية وأهميتها والشركات القائمة عليها، وتناول أحكام المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تحدث بمناسبة عملها، وفقا لقانون تبادل المعلومات الائتمانية الكويتي الجديد والقواعد العامة، وما إذا كان ذلك ينسجم مع طبيعة هذه الشركة من عدمه. وكشفت هذه الدراسة أن عملية الاستعلام الائتماني، قد طالها تغيير جوهري بعد صدور قانون تبادل المعلومات الائتمانية، إذ إن هناك بعض الإجراءات التي لابد من اتباعها عند منح التسهيلات الائتمانية، وذلك بالرجوع إلى شركة المعلومات الائتمانية التي سوف تعد تقريرا ائتمانيا كامل يبين فيه مدى الجدارة الائتمانية للعميل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن عدم وجود قواعد خاصة في شأن مسؤولية شركة المعلومات الائتمانية، والاتجاه صوب القواعد العامة، لن يقدم الحماية اللازمة للمضرور قبل هذه الشركة؛ وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لعملية تبادل المعلومات.
This study discusses the legal framework for credit information companies under Kuwaiti law through explaining their operating mechanisms and fundamental role in commercial life. This study primarily focuses on the civil liability of credit information companies under the new Kuwaiti law, and to which extent such liability is consistent with the unique features of such companies. Indeed, this study seeks to spot lacunas of the new Kuwaiti law and its effect on protecting investors who deal with credit information companies. This study points out that existence of a credit information company that aims essentially to provide credit evaluation reports and credit records will be considered one of the main factors to achieve balance between ensuring that individuals and companies obtain optimal financing options and ensuring that financial institutions will be able to control and minimize their credit risk. Furthermore, this study points out that the absence of special rules or private rules regarding civil liability for credit information companies will not result in proper regulation due to the special nature of their structure and operation.
|