ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية مجلس إدارة المصرف في إ...>الوصف

مسؤولية مجلس إدارة المصرف في إطار السياسة الائتمانية

العنوان بلغة أخرى: Responsibility of the Bank's Board of Directors within the Framework of the Credit Policy
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: راشد، عبدالله عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rashid, Abdullah Awwad
مؤلفين آخرين: الساعدي، هيفاء مزهر فلحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 368 - 389
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1420281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
السياسات الائتمانية | التسهيلات الائتمانية | المسؤولية المدنية | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الائتمانية | مجلس إدارة المصرف | المسؤولية المدنية | Credit Policy | Board of Directors | Civil Liability
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد مجلس الإدارة المسؤول الأول عن صناعة السياسة الائتمانية التي على ضوئها يمنح المصرف التسهيلات الائتمانية للعميل، والتي يجب على أساسها أن يراعي مجلس الإدارة عند وضعه للسياسة الائتمانية أو تنفيذها تعليمات وتوجيهات الهيئة العامة للمصرف هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب أن يلتزم مجلس الإدارة بالقوانين المصرفية والأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بوضع السياسة الائتمانية وتنفيذها وإلا عُد المجلس مسؤولا تجاه المصرف أو المساهمين أو الغير، لكن لابد وأن يلاحظ بأن مسؤولية مجلس الإدارة لا تقوم على أساس المسؤولية الموضوعية، ذلك لأن الوظيفة الائتمانية التي يقوم بها مجلس إدارة المصرف محاطة بالمخاطر، وهذه المخاطر تدخل في صميم العملية الائتمانية، كما أنها لا تقتصر على المخاطر التي تعود إلى مجلس الإدارة راسم السياسة الائتمانية وصانع القرار الائتماني، إنما هذه المخاطر تتعلق بجل عناصر السياسة الائتمانية، وعليه فلا يمكن أن يتحمل مجلس الإدارة نتائج هذه المخاطر كلها، وإلزامه بتعويض الإضرار المرتبطة بها، ومن ثم فإن تأسيس مسؤولية مجلس إدارة المصرف قبل المصرف والمساهمين على أساس المسؤولية الموضوعية يجعل منها نتيجة حتمية لنشاطاته، وما ينجم عن ذلك من تردد مجلس الإدارة قبل إصداره للقرار الائتماني بمنح التسهيلات للعملاء خوفا من ترتيب المسؤولية عليه، ومن ثم يشترط لقيام مسؤولية مجلس الإدارة توافر عناصر المسؤولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة السببية. والأثر المترتب على توافر هذه العناصر هو تعويض المتضرر عما أصابه من ضرر جراء إخلال مجلس الإدارة في إطار السياسة الائتمانية.

The primary responsibility for shaping the credit policy and granting credit facilities to clients lies with the Board of Directors of the bank. In accordance with this policy, the bank should consider directives and guidelines issued by the central bank when formulating or executing the credit policy. Failure to comply with these responsibilities could result in the Board being held accountable towards the bank, its shareholders, or external parties. It is essential to note that the Board's responsibility is not solely based on subjective accountability. The credit function, overseen by the Board, is associated with inherent risks. These risks permeate the core of the credit process, extending beyond the ones attributed directly to the Board, who formulate and determine the credit policy. Hence, the Board's accountability extends to various elements of the credit policy. However, the Board cannot be held responsible for all consequences arising from these risks. Implications, along with compensation for associated damages, cannot be solely attributed to the Board. It should be acknowledged that the credit function involves manifold risks that require consideration. To establish the accountability of the Board of Directors before the bank and its shareholders, it is crucial that these elements of civil liability error, harm, and causality be present. The consequence of meeting these criteria is the necessity for the Board to compensate affected parties for damage incurred due to any deviations in adhering to the credit policy.
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.