ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الاجتماعية لضم الأطفال...>الوصف

السياسة الاجتماعية لضم الأطفال الأيتام ومجهولي النسب في ضوء الشريعة والقانون وعلم الاجتماع: دراسة اجتماعية تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Analytical Social Study
المصدر: مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية
الناشر: جامعة القادسية - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: حنيوي، وسن حمودي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج22, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 165 - 202
ISSN: 1992-1144
رقم MD: 1342824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
السياسة الاجتماعية | حقوق الطفل | الرعاية الأسرية | الأطفال الأيتام | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الاجتماعية | الطفل | اليتيم | التبني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة الاجتماعية التحليلية إلى معرفة واقع السياسات الاجتماعية والقانونية والشرعية، لأساليب التعامل مع الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، ومدى انسجامها مع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية الأسرة والطفولة، من خلال استعراض وتحليل واستقراء ردود الفعل الاجتماعية بجانبها السلبي والإيجابي في التعامل مع هذه الشريحة من الأطفال فاقدة الرعاية الاجتماعية الأسرية، والمشاكل والصعوبات التي تواجه الأسر الضامة التي يلتحق بها الأطفال المضمومين، وضمانات حمايتهم عند ضمهم إلى الأسر البديلة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: 1- تتفق السياسات الاجتماعية والشرعية والقانونية في مواقفها الهادفة إلى حماية الأطفال الأيتام ومجهولي النسب وأن اختلفت في حدود هذه الحماية . 2- تعتبر الحروب والتهجير والفقر والانحرافات السلوكية والزواجات غير الشرعية المصادر الرئيسية للأطفال الأيتام ومجهولي النسب في العراق. 3- أن هناك بعض المعوقات التي تواجه مستقبل الطفل المضموم، أبرزها عدم متابعة الإجراءات الرسمية لحالة الطفل بعد إلحاقه نهائيا بالأسرة الضامة خشية أن يتم استغلاله في التسول أو عمالة الأطفال. 4- يعاني الطفل مجهول النسب في حالة كشف حقيقة أصوله من الوصمة الاجتماعية والنبذ والعزلة الاجتماعية. 5- تحاول بعض الأسر الضامة للأطفال مجهولي النسب إخفاء حقيقة نسب الطفل المضموم وإظهاره على أنه أبنا حقيقيا لها. 6- أوصت الدراسة بضرورة الحصر الإحصائي الدقيق لأعداد الأيتام ومجهولي النسب في العراق، وإصدار القوانين المناسبة لاحتوائهم وإنشاء دور الدولة، وفق المعايير الدولية لإيواء أعدادهم المتزايدة، وتقديم الدعم المادي والصحي للأسرة الضامة والأطفال الأيتام ومجهولي النسب.

This study aimed to know the reality of social and legal policies that with orphans of unknown parentage. Also, it indicates their compatibility with international agreements concerning family and childhood care through a review and analysis of social reactions in their positive and negative aspects in dealing with this kind of children who lost family care besides the various types of difficulties faced these families. This study concluded the following findings: - All kinds of social and legal policies agree to protect orphans and unknown parentage. Also, they agreed to provide alternative family care. - This research confirms that wars, poverty, behavioral deviations, and illegal marriage are the main sources of this problem in Iraq. - The study revealed that there were some obstacles that face the future of these children such as the failure of following up the child conditions to put them far from many social problems. - These children suffer from social shame, obstruction, and social isolation when they reveal the truth of their origins. - Some families try to hide the fact of parentage and claim that these children are really theirs. - This study recommended that the social and governorate organization must state the statistical inventory of orphans in Iraq and issue suitable laws to protect them. In additions, the state should establish private houses according to the international standards that have good medical support.
ISSN: 1992-1144

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.