ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الاضراب لموظفي الدولة والقط...>الوصف

حق الاضراب لموظفي الدولة والقطاع الخاص في التشريع العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Right to Strike for State and Private Sector Employees in Iraqi Legislation: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: النجيفي، مصطفى سالم مصطفي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 55 - 121
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1343035
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحريات العامة | النظم الوظيفية | الاضراب الوظيفي | القوانين والتشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدستور | الاضراب | التشريع | الوظيفة | المرفق العام | قانون العمل | Constitution | Strike | Legislation | Job | Public Utility | Labor Law
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا كان للموظف العام له الحق مثله مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق أغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية، بحيث لا تكون أرائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية. فقد نصت ونظمت غالبية الدساتير الحقوق والحريات العامة فيها ومنها الحق في الإضراب باعتباره أحد وسائل التعبير عن الرأي، يلجأ إليه موظفو الدولة العموميين، أو العمال في قانون العمل بغية تحسين ظروف عملهم وتحقيق المطالب المهنية المشروعة مع استمرار عمل المرفق العام. إلا أن صفته كموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ومنها حق الإضراب لتقاطعه مع مبدأ استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد والتي تحكم عمل المرافق العامة في إشباع الحاجات العامة للأفراد. أباحه المشرع العراقي لعمال القطاع الخاص دون موظفي الدولة والقطاع العام على الرغم من لأن المشرع اعتبره أحد وسائل التعبير عن الرأي. وقد قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث. الأول بعنوان ماهية الإضراب، والثاني بعنوان الطبيعة القانونية للإضراب وصوره ومشروعيته، والثالث بعنوان ضوابط وقيود ممارسة حق الإضراب والآثار المترتبة عليه. وتوصلنا إلى أن الإضراب ليس حقا مطلقا من كل قيد، بل يخضع لضوابط وقيود تكفل ممارسته وفق النظام العام، والتوصية بسرعة تشريع قانون الإضراب لموظفي الدولة والقطاع العام أسوة بالقطاع الخاص.

The majority of constitutions stipulate and regulate public rights and freedoms in them, including the right to strike as one of the means of expressing an opinion, which public officials or workers resort to in the labor law in order to improve their working conditions and achieve legitimate professional demands while continuing the work of the public facility, However, his capacity as a public servant imposes some restrictions on him in his exercise of political freedoms, including the right to strike because it intersects with the principle of the continuation of the regular and steady functioning of public utilities, which governs the work of public utilities in satisfying the public needs of individuals. The Iraqi legislator permitted private-sector workers without state and public sector employees, although the legislator considered it a means of expressing an opinion. We divided our research into three sections. The first is entitled the nature of the strike, the second is entitled to the legal nature of the strike, its forms, and its legitimacy, and the third is entitled to the controls and restrictions on exercising the right to strike and its consequences. We concluded that the strike is not an absolute right from every restriction, but rather is subject to controls and restrictions that ensure that it is exercised in accordance with the public order, and the recommendation to quickly legislate the strike law for state employees and the public sector, like the private sector.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.