ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إضراب الموظفين بين حق دستوري و...>الوصف

إضراب الموظفين بين حق دستوري وفعل معاقب عليه في القانون: دراسة دستورية قانونية تحليلية مقارنة مع التركيز على الدستور والقانون العراقيين

العنوان بلغة أخرى: Employees Strike between a Constitutional Right and an Act Punishable by Law: A Comparative Analytical Legal Constitutional Study, With a Focus on the Iraqi Constitution and Law
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: شين، شيت مصطفى خضر كاكه (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kakashin, Sheet Mustafa Khudhur
المجلد/العدد: مج11, ع40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 323 - 383
DOI: 10.32894/1898-011-040-012
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1258031
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الموظفين | حقوق الموظفين | حق الاضراب | الدستور العراقي | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
اضراب | الموظفين | الدستور | Strike | Employees | Constitution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يرتبط نشوء الإضرابات بتاريخ الحركات العمالية ونضال العمال في سبيل إنصافها، عند سلب حقوقه ووجود صعوبات في ظروف عمله، فطالب باسترجاعها وبتحسين ظروف عمله، وتكررت لديه المطالبات ورب العمل لا يصغى له، وهو مرتبط معه بعقد من عقود القانون الخاص، فتولد لديه فكرة ترك العمل أي الإضراب لإرغام الإدارة على الاستجابة لمطالبه المشروعة وجوبهت تلك الخطوة بالقوة والتجريم، وبعد صراع طويل ومرير مع أصحاب العمل والأنظمة الحاكمة، اقر الإضراب كحق، للعامل ممارسته عند تعرضه لغبن من قبل الإدارة. فقد نص دساتير دول عديدة على اعتبار الإضراب حق وصدر قوانين تنظم عمل العمال وتقر به كحق له ممارسته بالطرق السلمية، وانعكس ذلك الأمر في الأخذ به في المواثيق العالمية والإقليمية والاتفاقيات الدولية، وأصبح حق من حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، حيث اضحى للإضراب سند تنظيمي عالمي وإقليمي ودولي، ليس بالسهولة لحكومات الدول التغاضي عنه، وفى دول أخرى صار للجميع ممارسة هذا الحق الدستوري. بيد أن أمر الاعتراف بحق الإضراب في دول الأخرى اقتصر على فئة العمال في القطاع الخاص، دون أن يترجم ذلك الأمر بشمول فئة أخرى وهو شريحة الموظفين، الذين حرموا من ممارسة هذا الحق الدستوري نظرا لمركزهم الوظيفي المنظم بالقانوني العام وذلك بحجة توقف سير المرفق العام بانتظام واطراد، ولأجل ذلك جرم كل من يقوم به جنائيا وإداريا. وعليه فقد ظهر تعارض بين ما تقرره بعض الدساتير وبين ما شرعت في السابق، ونجح فقهاء القانون المقارن برفعه، فذهب الأغلبية منهم إلى تطبيق النص الدستوري للإضراب حتى عند عدم تنظيمه من قبل المشرع وإهمال النص الجزائي المجرم له، بذلك اصبح للموظفون في القطاع العام الحق بممارسة الإضراب وبشروط معينة وبالطرق السلمية، مع مراعاة ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، وايد ذلك القضاء المقارن بقراراته، واعتبروه تقاعس للبرلمان في تنظيمه لا يعني التضحية بالحق، خصوصا في الدول التي وقعت اتفاقيات حقوق إنسان دولية ومنها مصر والعراق، وغدت هذه الاتفاقيات بمثابة قانونهما الداخلي المستوجب تطبيقه والذي لغى القانون الذي كان يجرمه، وبذلك أصبح حق الإضراب وسيلة فعالة للمطالبة بالحقوق للجميع ومنهم موظفين ولم يعد الإضراب جريمة يعاقب عليه القانون.

The emergence of strikes is related to the history of labor movements and the workers ’struggle for fairness, when his rights are taken away and there are difficulties in his work conditions, so he demanded to recover them and improve working conditions. That is, the strike to force the management to respond to his legitimate demands, and that step was met with force and criminalization, and after a long and bitter struggle with employers and the ruling systems, the strike was approved as a right. The constitutions of many countries have stipulated that strikes are a right and laws have been issued that regulate the work of workers and recognize it as a right for him to exercise it by peaceful means. Global, regional and international, it is not easy for state governments to overlook it, and in other countries everyone has practiced this constitutional right. However, the issue of recognition of the right to strike in other countries was limited to the category of workers in the private sector, without translating that order into the inclusion of another group, which is the segment of employees, who were denied the exercise of this constitutional right due to their position in the work regulated by public law under the pretext that the functioning of the public facility is stopped regularly and Increasingly, and for this, everyone who does it criminally and administratively is guilty. Accordingly, a contradiction appeared between what was decided by some constitutions and what was previously legislated, and comparative law jurists succeeded in lifting it. Strike, under certain conditions and by peaceful means, taking into account ensuring the regular and steady functioning of the public utility, The comparative judiciary supported that with its decisions, and considered it a failure of the parliament to organize it that does not mean sacrificing the right, especially in countries that signed international human rights agreements, including Egypt and Iraq, and these agreements became their domestic law to be applied and which abolished the law that was criminalizing it, and thus the right to strike became an effective means of claiming rights For all, including employees, the strike is no longer a crime punishable by law.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.