ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط القانونية لنقل وزراعة...>الوصف

الضوابط القانونية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان: الواقع والمأمول

العنوان بلغة أخرى: Legal Controls for Transfer and Transplantation of Human Organs and Tissues in Sultanate of Oman: Reality and Hope
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محمد، لطيفة حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Lateefah Hameed
المجلد/العدد: مج37, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 122 - 159
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1343049
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
زراعة الأعضاء | القوانين والتشريعات | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
نقل أعضاء بشرية | أهلية التبرع بالعضو | لائحة تنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء سلطنة عمان | تأميم الجثة | الوصية بالعضو | Transfer of Human Organs and Tissues | Omani Human Organs and Tissues Transportation and Transplantation Regulations | Eligibility for Organ Donation | Donation after Death
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يعالج البحث التنظيم القانوني لضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سلطنة عمان، المنظمة بموجب اللائحة التنظيمية الصادرة بموجب قرار وزير الصحة رقم (179) لسنة 2018، استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب لسنة 1996، ونظرا لصدور قانون جديد لمزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لسنة 2019، والذي نص بموجب المادة (27) منه نص على حظر إجراء تلك العمليات إلا وفقا لضوابط يصدر بها قرار من وزير الصحة خلال سنة من إصدار القانون، وعلى أمل صدور الضوابط الجديدة، ارتأينا من خلال هذا البحث تحليل بعض من الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، ولفت نظر المشرع لجانب من الأحكام التي تحتاج إلى تعديل أو الضوابط التي نرى مراعاتها عند إصدار لائحة تنظيمية جديدة أو إصدار قانون جديد، ولتحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسيين، تناولنا في المبحث التمهيدي المراحل الزمنية لسياسة المشرع في معالجته تلك الضوابط بدءا من صدور أول قانون خاص بمزاولة مهنة الطب البشري سنة 1973، كما بحثنا فيه المبررات القانونية التي تدعو المشرع لسن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية. عالجنا في المبحث الأول أحكام التبرع بالأعضاء والأنسجة من الأحياء والأهلية المتطلبة للتبرع، ومدى جواز الحصول على الخلايا المنتجة للدم من الطفل وناقص الأهلية، ومدى جوزا التبرع بين الأزواج والأقارب بالمصاهرة، ومدى إمكانية حصول المتبرع على بعض النفقات والمزايا العلاجية والتأمينية وخصصنا المبحث الثاني للحصول على الأعضاء من الميت من خلال الوصية حال الحياة أو بموافقة أقارب المتوفي، وتوصلنا في الخاتمة إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها اقتراح سن قانون خاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية ينص فيه على جميع الأحكام الخاصة بتلك العمليات ويقرر فيه جزاءات جنائية خاصة لمخالفة بعضا من أحكامه، واقترحنا النص على جواز التبرع ما بين الأقارب بالمصاهرة وما بين الأزواج، مع تقييد التبرع أخذا بما نصت عليه التشريعات المقارنة بمضي مدة معينة على الزواج وذلك تلافيا لشبهة إبرام عقد زواج صوري غرضه الحصول على العضو، واقترحنا النص على عدم أخذ الخلايا المنتجة للدم من الطفل الذي أتم 15 سنة من عمره في حال رفضه. كما يتعين إحاطته علما بالعملية التي سيخضع لها لتمكينه من التعبير عن إرادته إذا كان أهلا لذلك، فإذا رفض تعين عدم إجراء العملية. كما نأمل من المشرع النص على السماح وعلى سبيل الاستثناء لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، وللسفيه وذو الغفلة التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة واستثناءهم من شرط كمال الأهلية. ندعو المشرع إلى أن يحذو حذو التشريعات التي حددت من هم الأقارب الذين يحق لهم إعطاء الموافقة على نقل العضو من جثة المتوفي أو على الأقل تحديد درجة قرابة إلى الدرجة الثانية، وبشرط عدم موافقتهم بالإجماع، وإنما يكتفي بموافقة الأغلبية، ومن كان منهم متواجدا داخل السلطنة، ويترك تحديد ترتيب الأولوية في إعطاء الموافقة إلى اللائحة التنفيذية.

This study ideals with the Omani legal regulations of transferring and transplanting human organs and tissues in light of the Minister of Health decree No. 179 on the year 2018. As the last update, article 27 in 2019 has prohibited conducting such operations unless permission from the Minister of Health is obtained. In the absence of a further law update until the completion of writing the research, we intend to analyze and study some of the current provisions for the transfer and transplantation of human organs and tissues, compared to the legislative trends of some related laws. To achieve this, we divided the study into three sections; the first section introduces the historical development of the legislator criminal policy in regulating the transferring and transplanting from the first enacted law of 1973 until 2022. In addition, we tend to explore the legal justifications that call for the legislator to pass a law on the transfer and transplantation of human organs. The second section addresses the provisions of donating organs and tissues from living people. We focused on the eligibility required for living organ donation and the extent to which it is permissible to obtain blood-producing cells from an underage child. The last section deals with relatives; consent and the permissibility of organ donation after death for those who have completed 15 years of age or are incapable and stipulated provisions for obtaining the organ from those sentenced to death while alive or from unidentified bodies. A law relating to the transfer and transplantation of human organs provides all the provisions for such operations. It stipulates special criminal penalties for violating some judgments.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.