ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تجريم الكسب غير المشروع في الت...>الوصف

تجريم الكسب غير المشروع في التشريع الفلسطيني بين الشرعية الدستورية والضرورة الإجرائية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminalization of Graft in Palestinian Legislation between Constitutional Legitimacy and Procedural Necessity: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الأشقر، أحمد حسني علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ashqar, Ahmad Husni
مؤلفين آخرين: الأطرش، عصام حسني حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج37, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 160 - 192
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1343053
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفساد المالي | القوانين والتشريعات | الاتفاقيات الدولية | السياسة الجنائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تجريم | الكسب غير المشروع | الشرعية الدستورية | الضرورة الإجرائية | التشريع الفلسطيني | Criminalization | Graft | Constitutional Legitimacy | Procedural Necessity | Palestinian Legislation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة التعرف على مدى دستورية إثبات جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بشأن نقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم وانتهاكها لافتراض براءة المتهم، وقد توصلت الدراسة بأن تجريم الكسب غير المشروع وفقا للمشرع الفلسطيني والأردني غير دستوري، لأنها تعد نقلا لعبء الإثبات إلى عاتق المتهم مما يشكل انتهاكا لمبدأ دستوري وهو افتراض براءة المتهم، خلافا للمشرع الكويتي الذي لم يقم بنقل عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع، وأن إثبات جرائم الكسب غير المشروع وفقا للمشرع الفلسطيني والأردني يرتبط بصورتين هما، الاستغلال الفعلي والاستغلال الحكمي أو المفترض، في حين أن المشرع الكويتي قد اقتصر إثبات جرائم الكسب غير المشروع في صورة واحدة فقط وهي الاستغلال الحكمي أو المفترض، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات بإجراء تعديل على نص المادة ٣ من القرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ بأن يكون عبء الإثبات في جرائم الكسب غير المشروع منوطا بسلطة الاتهام وفقا للقواعد العامة.

This study aimed to identify the extent of the constitutionality of proving the crime of graft regarding transferring the burden of proof to the accused and its violation of the presumption of innocence. The presumption of innocence, unlike the Kuwaiti legislator, who did not shift the burden of proof in the crimes of illegitimate gain, and that the proof of the crimes of illegitimate gain according to the Palestinian and Jordanian legislators are linked to two forms: actual exploitation and judgmental or presumed exploitation, while the Kuwaiti legislator has limited proof of illegitimate gain crimes in the form of The study recommended a set of recommendations for an amendment to the text of Article 3 of Decree Law No. 37 of 2018 regarding the amendment of Anti-Corruption Law No. 1 of 2005 that the burden of proof in graft crimes is entrusted to the authority of accusation in accordance with the rules the public.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.