المستخلص: |
أن التتبع التأريخي للقواعد القانونية الدستورية والتشريعية في العراق منذ تأسيس دولته الحديثة 1925 وحتى عام 1968، نجد أن أغلبها وقفت حجرة عثرة أمام تقدم الأفراد والمجتمع، الأمر الذي توضح في الدساتير التي وضعها من قبل المشرعين والأنظمة السياسية طيلة تلك المدة، إذ لم تكن إلا تعبيرا عن مصالح الأنظمة السياسية وطريقة حكمها في البلاد بعيدا عن تطلعات الشعب وحقوقه الأساسية مما جعل العراق في دوامة الصراعات السياسية وعدم الاستقرار السياسي، وعليه سيتم التطرق إلى هذه الدساتير لغرض توضيح مضامينا السياسية والقانونية التي كانت تعبر وبوضح عن هدف السياسيين ومن معهم في القبض على السلطة من دون الإقرار بحقوق الشعب وتطلعاته.
The historical traceability of constitutional and legislative rules in Iraq since the establishment of its modern state 1925 until 1968, most of which stood as a barrier to the progress of individuals and society, which is clear in the constitutions set by legislators and political systems throughout that period, it was only an expression The interests of political systems and the manner of its rule in the country away from the aspirations of the people and basic rights, which made Iraq in the spiral of political conflicts and political instability, and will be addressed these constitutions for the purpose of clarifying our political and legal implications that were clearly reflect the goal of politicians
|