ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النقد المباح في قانون العقوبات...>الوصف

النقد المباح في قانون العقوبات

العنوان بلغة أخرى: Permissible Criticism in the Penal Code
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: الركابي، زيد عجمي بشيت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bsheet, Zaid Ajmi
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 1379 - 1399
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1344277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
قانون العقوبات | النقد القانوني | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
النقد | مباح | قانون | عقوبات | Criticism | Permissible | Law | Penalties
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تهتم الدراسة محل البحث في موضوع النقد المباح، فقد حاز هذا المبدأ مكانة دستورية، وتم تضمينه في اغلب دساتير العالم بعده جزا مهم للديمقراطية، ولم يقتصر الأمر على مستوى الدستور وإنما امتد ليتم تضمينه في التشريعات العادية، ومن بينها قانون العقوبات العراقي إذ ورد في المادة (41) من قانون العقوبات العراقي التي نصت على " لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق" ومن هذا المنطلق نجد أن قانون العقوبات أباح النقد الذي يتوافق وأحكام القانون، ومن الجدير بالذكر أن النقد لا يقتصر على فئة محددة بموجب القانون فبالعودة إلى نص المادة (38) من دستور العراق الدائم نجد أن حرية التعبير عن الرأي محمية من قبل الدولة على إن لا يخل بالنظام العام والآداب، إذن؛ فقد عبر الدستور عن حرية التعبير ولم يقتصرها بفئة محددة وإنما جعل هذا الحق ممنوح لجميع العراقيين دون تمييز، على أن يكون التعبير متوافق وأحكام القوانين النافذة وان لا يخالف الآداب، وبهذا الشأن فقد توصلنا إلى نتيجة في حال عدم توفر القصد الجنائي لدى الناقد يمكن له أن ينفذ من المسؤولية الجزائية؛ ولكن هذا لا يعني نفاذة من المسؤولية المدنية التقصيرية فهي قائم بمجرد ثبوت المساس بسمعة المنتقد أو اعتباره أما أهم التوصيات التي توصلنا لها هي دعوة المشرع بتشريع قانون ينظم حرية التعبير عن الرأي والابتعاد عن الاجتهادات والعودة إلى الشريعة العامة وذلك لما يتسم به المضوع من أهمية كبيرة في الآونة الأخير.

The study in question is concerned with the issue of permissible criticism, as this principle has acquired a constitutional status, and it was included in most constitutions of the world after it as an important part of democracy, and the matter was not limited to the level of the constitution, but rather extended to be included in ordinary legislation, including the Iraqi Penal Code as stated in Article (41) of the Iraqi Penal Code, which stipulates that “there is no crime if the act occurs in the use of a right established by law, and it is considered a use of the right.” From this point of view, we find that the Penal Code permitted criticism that is in accordance with the provisions of the law, and it is worth noting that criticism is not limited to a specific group under The law, by reference to the text of Article (38) From the permanent constitution of Iraq, we find that freedom of expression is protected by the state, provided that it does not violate public order and morals, then; The constitution expressed freedom of expression and did not limit it to a specific category, but rather made this right granted to all Iraqis without discrimination, provided that the expression is compatible with the provisions of the laws in force and does not violate morals. Executed from criminal liability; But this does not mean that it is enforceable From the tortious civil liability, it exists as soon as the reputation or consideration of the critic is proven to be affected. The most important recommendations that we reached is to call on the legislator to legislate a law that regulates freedom of expression of opinion and to move away from jurisprudence and return to the general Sharia, because of the great importance of the topic in recent times.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.