ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رهن وإقراض الأسهم وأحكامها الش...>الوصف

رهن وإقراض الأسهم وأحكامها الشرعية

العنوان بلغة أخرى: Mortgage and Lending of Stock and their Legal Provisions
المصدر: مجلة ريحان للنشر العلمي
الناشر: مركز فكر للدراسات والتطوير
المؤلف الرئيسي: حمدان، لامي باسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamdan, Lami Basem
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 84 - 133
ISSN: 2709-2097
رقم MD: 1344442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية | فقه المعاملات | أحكام الأسهم
كلمات المؤلف المفتاحية:
سوق الأوراق المالية | الأسهم | رهن الأسهم | إقراض الأسهم | Stock Market | Stocks | Stock Mortgage | Stock Lending
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على عمليات رهن الأسهم واقتراضها، والأحكام الشرعية المرتبطة بها، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث قام بالاطلاع على الكتب والمصادر المتعلقة بالموضوع، ومن ثم تحليل البيانات، والأقوال الواردة بهذا الخصوص، ومن اهم نتائج الدراسة: إن مشروعية رهن السهم مترتبة على مشروعية النشاط الذي تمارسه المؤسسة أو الشخص المالك للسهم فأسهم شركات الخمور والربا وبيع لحوم الخنزير وكذلك بعض أنواع الأسهم الممتازة لا يجوز رهنها كونها ناتجة عن أعمال تجارية محرمة شرعا، بالإضافة إلى محددات شرعية أخرى منها أن يكون مصدر رأس مال الشركة حلالا، مع تحري الحلال، والحذر من الوقوع في الأعمال المحرمة كل كذب أو الخيانة أو الإشاعات الكاذبة أو الاحتكار أو المقامرة بالأسهم، البعد عن الشبهات، فالكثير منها يؤدي إلى الحرام. أما الحكم الشرعي المتعلق بإقراض الأسهم ففيه اختلاف من قبل علماء الأمة بشأنها، ولكن من كان حكمه مشروعية إقراض الأسهم جعله وفق شروط محددة مرتبطة بنوع السهم، من حيث الحقوق والواجبات، ومشروعية مصدر السهم، وحكم إقراض الأسهم يختلف باختلاف نوع موجودات الشركة بكونها أعيان أو نقود أو ديون أو اختلاط بينهما ومن توصيات الدراسة: إلحاق هيئة أو مكتب بالأسواق الشرعية يوضح ويفسر النواحي الشرعية والحدود الشرعية فيما يتعلق بالتعامل مع الأسهم، من حيث البيع والرهن والإقراض، بحيث يختص هذا المكتب بجمع المعلومات المتعلقة بالأسهم من حيث نوعيتها، ومصدرها، وتبيان مشروعيتها.

The study aims to shed light on the operations of mortgaging and borrowing shares, and the legal rulings associated with them. Mortgaging a share is a consequence of the legality of the activity practiced by the institution or the person who owns the share. The shares of liquor, usury, and pork selling companies, as well as some types of preferred shares, may not be mortgaged because they are the result of commercial activities that are prohibited by Sharia, in addition to other legal determinants, including that the source of the company’s capital is lawful. While investigating what is lawful, and being careful not to fall into forbidden actions, every lie, betrayal, false rumors, monopoly, or gambling with shares, keeping away from suspicions, as many of them lead to the forbidden .As for the legal ruling related to lending shares, there is a difference of opinion among the scholars of the nation regarding it, but whoever ruled on the legitimacy of lending shares made it according to specific conditions related to the type of share, in terms of rights and duties, and the legality of the source of the share. Among the recommendations of the study: attaching a body or office to the legitimate markets that explains and interprets the legal aspects and legal limits with regard to dealing with shares, in terms of selling, mortgaging and lending, so that this office specializes in collecting information related to shares in terms of their type, source, and clarifying their legitimacy.
ISSN: 2709-2097

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.