| المستخلص: |
لم تعد الجماعات الترابية وحدات إدارية فقط، بل صارت اليوم تقوم بمجموعة من التدخلات خاصة على المستوى الاقتصادي. وفي هذا الإطار تشكل شركات التنمية المحلية إحدى وسائل التدخل الاقتصادي للجماعات الترابية، تم إحداثها بغرض تجاوز بعض المعيقات التي عرفها تدبير بعض المرافق العمومية المحلية. هذا ومن خلال محدودية الوسائل التي تمتلكها الوحدات الترابية في تدبير مرافقها، قد تمكن المشرع المغربي من معالجة الأمر بمنحها مجموعة من الأدوات التدبيرية التمويلية للجماعة قصد تحسين مسألة التدبير وعقلنته، وتعتبر شركات التنمية المحلية أبرزها، وهي أداة تمكن جل أصناف الوحدات الترابية من إشراك الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص في تدبير المرافق العمومية التابعة لها، مع الاستفادة من التخفيف الذي توفره قواعد القانون الخاص.
Les collectivités territoriales ne sont pas uniquement des unités administratives, mais elles mènent aujourd'hui une série d'interventions, notamment au niveau économique. Dans ce contexte, les sociétés de développement local constituent l'un des moyens d'intervention économique des collectivités territoriales qui ont été créées afin de surmonter certains des obstacles que connait la gestion de certains services publics locaux. Ceci, et au regard des moyens limités dont disposent les unités territoriales dans la gestion de leurs services, le législateur marocain a pu aborder la question en octroyant un ensemble d'outils administratifs et de financement de la collectivité afin d'améliorer sa gestion et sa rationalisation. Les sociétés de développement local sont considérées comme un de ces outils les plus importants et qui permette aux différentes unités territoriales d'impliquer des personnes morales de droit public ou privé dans la gestion de leurs services publics, tout en profitant de la flexibilité prévue par les règles du privé.
|
