المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
المؤلف الرئيسي: | لهيث، هاجر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 157 - 167 |
ISSN: |
2508-9455 |
رقم MD: | 895076 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مبدأ التدبير الحر كدعامة أساسية للحكامة الترابية. وجاءت الدراسة في مبحثين، والأول فيه مفهوم مبدأ التدبير الحر، من حيث المفهوم التشريعي لمبدأ التدبير الحر، والمفهوم الفقهي مبدأ التدبير الحرة. والثاني فيه عرض لآليات تنزيل مبدأ التدبير الحر والعواقيل المرتبطة به، وآليات تنزيل مبدأ التدبير الحر، والعواقيل المرتبطة بتنزيل مبدأ التدبير الحر. وختاما فمبدأ التدبير الحر الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها بنوع من الاستقلالية مقابل التقليص من وصاية السلطة المركزية، والاستقلالية هنا معناها الانسلاخ الكلي عن المراقبة اللاحقة أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلة عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون، عمليا فتبني مبدأ التخفيف من الوصاية جاء لدعم الاستقلال المحلي للمجالس الجماعية ورؤسائها عبر التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية بحيث يتضح بأنه تم إعفاء المداولات والقرارات التالية من الخضوع للرقابة المسبقة: الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات والبناء، واحتلال الملك العمومي مؤقتا من دون إقامة أبنية، وتحويل تخصيص البنايات الجماعية الموضوعية رهن إشارة مصالح عمومية كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2508-9455 |