المستخلص: |
كشف البحث عن حساب الموثقين في صندوق الإيداع والتدبير بين حماية الأمن التعاقدي وتحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح أن لضمان سلامة المعاملات العقارية وتحقيقا لنمو اقتصادي مستدام أصدر المشرع المغربي في قانون التوثيق على مقتضى خاص في مادته (33) منه على أنه يمنع على كل موثق أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير. وأشار إلى أهمية صندوق الإيداع والتدبير في تحقيق النمو الاقتصادي مشيراً إلى ماهية صندوق الإيداع والتدبير، ودور الصندوق في تحقيق النمو الاقتصادي. تحدث عن علاقة مؤسسة التوثيق بصندوق الإيداع والتدبير مبيناً الأساس القانوني لإلزامية الإيداع بصندوق الإيداع والتدبير وإجراءاتها، وصندوق الضمان كألية ضمان إضافة. واختتم البحث بالإشارة إلى سعى المغرب جاهداً إلى تطوير المنظومة القانونية للبلاد التي تـأكلت عبر الزمن حيث تبقى اغلبها من مخلفات الحقبة الاستعمارية للبلاد عبر إصدار عدد من القوانين الحساسة والتي تهدف إلى خدمة الاستثمار متطرقاً إلى نصوص المنظمة للمعاملات العقارية كقانون (09-32) وغيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|