المستخلص: |
بالرغم من إصلاح قانون الجنسية سنة 2007، إلا أن هذا القانون لايزال يشكل حقلا خصبا لمجموعة من أشكال التمييز والإقصاء القائم على النوع. وهكذا فقانون الجنسية المغربية يكرس هشاشة النظام القانوني للمرأة المغربية، فهي ضحية باعتبارها أما وباعتبارها زوجة. فالطبيعة القانونية للجنسية المسندة للطفل المولود لأم مغربية وأب أجنبي لا تعدون أن تكون جنسية مؤقتة وغير حصينة، مقارنة مع جنسية الأطفال المولودين لأب مغربي، فهذه الأخيرة تعتبر جنسية أصلية، دائمة وحصينة.
Même après sa révision en 2007, la loi sur la nationalité, constitue néanmoins un champ fertile pour des formes de discrimination fondées sur le genre. En effet, le statut juridique de la nationalité de la femme marocaine est discriminatoire par rapport à celui de l’homme. La femme marocaine est doublement victime de ce statut, victime en tant que mère et en tant que épouse.
|