ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حول أعمال السيادة في الاجتهاد...>الوصف

حول أعمال السيادة في الاجتهاد القضائي المغربي: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2 مارس 2022، محمد القيسي

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بنعبدالله، محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع168
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: فبراير
الصفحات: 505 - 513
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1412956
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الأحكام القضائية | نظرية أعمال السيادة | القانون المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن أعمال السيادة في الاجتهاد القضائي المغربي... تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط. أكدت على ضرورة الإقرار بحجة أن الوثيقة الدستورية فرضت على الحكومة التزامًا دستوريا، موضحة عدم تصور إقرار مسؤولية الحكومة من الناحية القضائية، وذلك عن مجمل الأفعال والتصرفات التي صدرت عنها، متطرقة إلى أن نظرية أعمال السيادة، ليس لها جذور في القانون الإداري المغربي، مؤكدة على عدم وقوعها تحت الرقابة القضائية. وأظهرت مضمون الحكم. وتناولت استحضار دلالة ومضمون عمل الحكومة أو السيادة. واستعرضت حكم المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك بتاريخ (2 مارس 2022)، محمد القيسي. واختتمت الورقة ببيان أن قرارات الحكومة المتصلة بعلاقتها بالبرلمان خرجت عن نطاق الرقابة القضائية التي مارسها القضاء الإداري بحكم أنها ذات طبيعة سياسية أكثر من طبيعتها الإدارية، موضحة أن هذا ما انطبق عليه وصف الأعمال الحكومية أو القرارات السيادية، مؤكدة على كون شروط المسؤولية الإدارية للدولة غير قائمة في نازية الحال، حيث تعين الحكم رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.