ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الدولي ومبدأ عدم الإفل...>الوصف

القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

العنوان بلغة أخرى: International Law and the Principle of Non-Impunity
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: الأخضر، حمزة امحمد أبوعائشة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 98 - 112
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 1346484
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الدولية | حقوق الإنسان | الأحكام القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الافلات | العقاب | القانون الدولي | International Law | Non-Impunity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: أولاً: الإفلات من العقاب هو عدم التمكن قانوناً أو فعلاً من مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان برفع دعاوى جنائية أو مدنية أو إدارية أو تأديبية ضدهم نظراً لعدم خضوعهم إلى أي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم أو بتوقيفهم ومحاكمتهم أو الحكم عليهم بجبر الضرر الذي يلحق ضحاياهم. لذلك فإن الإفلات من العقاب يحدث بحكم القانون أو بحكم الواقع. ثانياً: أما عن الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع فهي عن مدى فعالية الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للحد من الإفلات من العقاب ثالثاً: وسيتم التطرق لها وفقاً لخطة ثنائية من مطلبين اثنين يتناول الأول قواعد التجريم ويتناول الثاني آليات المكافحة كما يلي: المطلب الأول: قواعد تجريم انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ القانون الدولي الفرع الأول: أساس التجريم الفرع الثاني: تقنين المساءلة المطلب الثاني: آليات مكافحة الإفلات من العقاب وفقاً لمبادئ القانون الدولي الفرع الأول: آليات العدالة الجنائية الفرع الثاني: آليات العدالة الانتقالية رابعا: ومن خلال البحث في هذه المواضيع نصل إلى الخاتمة التالية النظام القانوني في ليبيا يحتاج إلى المزيد من الاجتهاد في مسألة تطوير المنظومة التشريعية لتتماشى مع المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب. ونوصي مؤخراً أن يتم استحداث تشريعات تتعلق بمكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب والنص فيها على أن القضاء الدولي قضاء تكميلياً في حالة عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

First: Impunity is the inability, legally or in practice, to hold the perpetrators of human rights violations accountable by filing criminal, civil, administrative or disciplinary cases against them, given that they are not subject to any investigation that would allow them to be charged, arrested and prosecuted, or sentenced to reparation for the harm caused to their victims. Therefore, Impunity occurs by law or de facto. Second: As for the problem raised by this issue, it is about the effectiveness of the efforts made by the international community to reduce impunity. Third: It will be dealt with according to a bilateral plan of two demands. The first deals with criminalization rules, and the second deals with combating mechanisms as follows: The first requirement: the rules for criminalizing human rights violations in accordance with the principles of international law The first section: the basis of criminalization The second section: rationing accountability The second requirement: mechanisms to combat impunity in accordance with the principles of international law The first section: criminal justice mechanisms Section Two: Transitional Justice Mechanisms Fourth: By researching these topics, we reach the following conclusion The legal system in Libya needs more diligence in the issue of developing the legislative system to be in line with the international system related to human rights and the prevention of impunity. We recently recommend that legislation related to combating corruption and preventing impunity be introduced and stipulate that the international judiciary is a complementary judiciary in the event of the state's inability or unwillingness to hold human rights violators accountable.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.