ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور موقف القضاء الإداري من تق...>الوصف

تطور موقف القضاء الإداري من تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Evolution of the Position of the Administrative Court on the Determination of the State's Responsibility for the Damages Resulting from the Laws: Comparative Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عرب، وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Arab, Walid
المجلد/العدد: مج29, ع64
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 87 - 128
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1346791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | المسؤولية الدولية | السلطة التشريعية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: يعبر البرلمان بحسبانه السلطة المنتخبة من الشعب عن الإرادة العامة للأمة وعن السيادة الشعبية ولهذا فإنه يتمتع وفقًا للمبادئ السياسية العامة والدستورية بصلاحيات واسعة في التشريع الذي ينظم بموجبه مختلف نواحي الحياة من اجتماعية واقتصادية وسياسية...إلخ. إن السيادة التي يتمتع بها البرلمان جعلت منه سلطة غير مسئولة عما يلحقه من أضرار تجاه أفراد المجتمع إذ إن السيادة بالإضافة إلى حجج أخرى أقل أهمية، كانت وراء تبرير عدم خضوع البرلمان لأية رقابة قضائية أو سياسية ومعه مبدأ عدم مساءلة الدولة عن الأضرار التي يلحقها القانون بالأفراد مهما بلغت من الجسامة والخصوصية. إزاء ما سبق، فقد ترجم القضاء الإداري موقفه برفض قاطع ونهائي لإمكانية تقرير المسؤولية عما يلحقه البرلمان من أضرار واستقر على هذا النهج لفترة طويلة من الزمن. لكن طرأت تغيرات كبيرة في المجتمع وخاصة في الحياة القانونية والنظرة إلى الحقوق والحريات الفردية وكانت هذه التغيرات تذهب في اتجاه تقييد السلطات العامة وتصب في صالح خانة احترام وتقديس الحقوق والحريات الفردية بالشكل الذي أصبح فيه مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانين لا يتلاءم البتة مع التغيرات الجديدة. فقد غزت الأفكار الديمقراطية القائمة على المساواة والعدالة المجتمع وحلت محل الأفكار الاستبدادية والرجعية، كما أن السيادة لم تعد تعتبر مطلقة وإنما ظهر مفهوم السيادة المقيدة بالحقوق والحريات الفردية بالالتزام بأحكام القانون ومساءلتها في حال الخروج على أحكامه. وفقًا لمبدأ المشروعية فإن جميع السلطات بما فيها السلطة التي وضعت القاعدة القانونية ملزمة بها وإلا فإنها يجب أن تسأل، فالقانون سيد الجميع. بناء عليه، فقد قبل القضاء الإداري تقرير مسؤولية السلطة التنفيذية ولكنه لم يكتف بذلك وإنما ذهب إلى حد تقرير مسؤولية السلطة التشريعية عن الأضرار التي تسببها نتيجة القوانين الصادرة عنها إذا ما تحققت بعض الشروط التي تتمثل بعدم استبعاد المشرع للتعويض والضرر الذي يجب أن يكون خاصًا واستثنائيًا.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.