ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التكييف القانوني لوقائع الدعوى...>الوصف

التكييف القانوني لوقائع الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Adaptation of the Dispute the Civil Case: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العجيلي، لفته هامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alajeely, Lafta Hamel
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 590 - 614
DOI: 10.36528/1150-014-004-018
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1347747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعوى المدنية | التكييف القانوني | التشريعات العراقية | قانون المرافعات المدنية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من المسلم به أن وقائع النزاع يقدمها الخصوم، فهي تمثل ادعاءات المدعي، وما يرد به المدعى عليه من دفوع وأسانيد لعدم تمكين خصمه من الحصول على حكم بما ادعاه، وليس من مهام الخصوم إعطاء تكييف قانوني لهذه الوقائع، وإنما يتوجب عرضها وإقامة الدليل عليها فحسب، وترك إضفاء الوصف القانوني لهذه الوقائع للمحكمة التي تنظر النزاع مستندة في ذلك للقوانين الموضوعية التي تحكمه. غير أن هذا المنع –وإن لم تقرره قواعد قانونية بشكل صريح- إلا أن للخصوم أو وكلائهم إضفاء مثل هذا الوصف، ولكنه وصفا غير ملزم للمحكمة وغير مقيد لها حتى وإن وجدته صحيحا إلى حد ما، لأن هذا النشاط الإجرائي من مهمة القاضي فحسب. والتكييف بمفهومه البسيط هو "البحث عن قاعدة قانونية تحكم الوقائع التي تحصلت للقاضي من خصوم الدعوى وتحقيقات المحكمة". والوقائع بدون هذا التكييف تبقى عائمة، ولكن بمجرد إضفاء الوصف القانوني عليها تخلع صفة التجريد، وتؤطر بحكم قانوني يمثل النتيجة النهائية للنزاع. فالتكييف من مسائل القانون التي يستقل بها قاضي الموضوع، ويتأتى بعد أن يقوم القاضي بتحصيل الوقائع وإثباتها وفقا لطرق الإثبات المقررة قانونا، ومن ثم فهمها فهما صحيحا، واختيار القاعدة القانونية الواجبة التطبيق دون التذرع بنقص القانون أو غموضه أو إبهامه، فهو معني بإيجاد الحل وإلا عد ناكرا للعدالة. ولما كان التكييف من مسائل القانون، فأن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها عليه، لأن الخطأ في التكييف يعد خطأ في تطبيق القانون، والأخير يعد سببا من أسباب الطعن بالتمييز التي قررتها المادة (203) من قانون المرافعات المدنية. وهذه الرقابة تتمحور حول مدى استطاعة قاضي الموضوع في إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي تحصلت لديه من الخصوم وما قامت به المحكمة من تحقيقات ونسبتها لقاعدة قانونية تحكم النزاع. وهو أمر قد يصيب فيه أو يخفق، فصحة التكييف هي التي تقود إلى الحل الصحيح للمشكلة المثارة أمام محكمة الموضوع. ويرتبط التكييف بالتسبيب ارتباطا وثيقا، فاذا ما أنزل القاضي حكم القاعدة القانونية على النزاع، فيتعين عليه بيان الأسباب التي دعته إلى ذلك، وقد يخطأ في تصوير هذه الأسباب، أو أنها قاصرة عن الإحاطة بالوقائع وفهمها فهما صحيحا، لأن الخطأ في التكييف، إما أن يكون نتيجة عدم فهم الوقائع، أو عدم الركون إلى قاعدة قانونية صحيحة، أو الاثنين معا.

The litigants, as they represent the claims of plaintiff, and the defenses and arguments the defendant makes for not enabling his opponent to obtain a judgment about what he claimed. Giving the legal description of these facts is left to the court that considers the dispute, basing it on the substantive laws that govern it. Other than this prohibition - even if it is not expressly determined by legal rules - but the litigants or their agents give such a description, but it is a description that is not binding on the court and is not restricted to it even if it finds it correct to some extent, because this procedural activity is only the judge's task. Conditioning in its simple sense is “the search for a legal rule that governs the facts that the judge obtained from the litigants of the case and the investigations of the court.” And the facts without this adaptation remain floating, but as soon as the legal description is given to them, they are stripped of the status of abstraction, and framed by a legal ruling that represents the final outcome of the conflict. Conditioning is one of the issues of law in which the subject judge is independent, and it comes after the judge collects and proves the facts in accordance with the legally established methods of proof, and then understands them correctly, and chooses the legal rule that is applicable without invoking the lack of the law or its ambiguity or ambiguity. denial of justice. Since conditioning is a matter of law, the Court of Cassation may simplify its control over it, because the error in conditioning is a mistake in the application of the law, and the latter is one of the reasons for appealing the cassation decided by Article (203) of the Civil Procedure Code. This oversight revolves around the extent to which the subject judge is able to give the correct legal description of the facts that he obtained from the litigants and the investigations carried out by the court and their attribution to a legal rule governing the dispute. It is something that may be hit or miss, because the correctness of conditioning is what leads to the correct solution to the problem raised before the trial court. Conditioning is closely related to causation, so if the judge sends down the ruling of the legal rule on the dispute, he must state the reasons that called him to do so, and he may make a mistake in portraying these reasons, or they are not able to understand the facts and understand them correctly, because the error is in the conditioning, either As a result of not understanding the facts, , , or not relying on a correct legal rule, or both.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.