ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النطاق القانوني لسلطة المحكمة...>الوصف

النطاق القانوني لسلطة المحكمة بفتح باب المرافعة مجددا في الدعوى المدنية في التشريع العراقي

العنوان المترجم: The Legal Scope of The Court's Authority to Reopen the Case in Civil Proceedings in Iraqi Legislation
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالمنعم عبدالوهاب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 91 - 104
DOI: 10.33685/1545-000-010-005
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 808910
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدعاوى المدنية | قانون المرافعات | العراق | الأحكام المدنية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: أجاز القانون لمحكمة الموضوع أن تقرّر فتح باب المرافعة مجددا في الدعوى المدنية، قبل إصدار الحكم فيها ، وذلك إذا ما اقتنعت بوجود ما يبرر هذا الإجراء . وإذا كان هذا القرار يخضع لسلطة محكمة الموضوع التّقديرية ، فان السلطة التي منحها القانون للمحكمة بهذا الشأن ليست مطلقة الحدود. فما هو النّطاق القانوني لسلطة المحكمة بفتح باب المرافعة مجدّدا في الدّعوى المدنية؟ . هذا ما سعينا للإجابة عليه في هذا البحث .

The law was permit for the trial court to decide to open argument again in the civil case before rendition of judgment if satisfied that there is justification for this procedure. Although this decision is subject to the discretion authority of the trial court, but the authority which granted by the law to the trail court in this object is not absolute limits. So, what is the legal range for the authority of the court with regard to open argument again in the civil case? This is what we sought to answer it in this study.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.