ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معيار الأموال العامة في القانو...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

معيار الأموال العامة في القانون العراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Standard of Public Funds in Iraqi Law: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: كزار، هيثم علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kazar, Haitham Ali
المجلد/العدد: مج14, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 678 - 702
DOI: 10.36528/1150-014-004-021
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1347791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأموال العامة | القانون الإداري | التشريعات العراقية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد نظرية الأموال العامة من النظريات القانونية الأساسية في القانون العام وتحديدا القانون الإداري، وهي من أكثر النظريات تأثرا بالأفكار الاقتصادية والسياسية التي تسود النظم المختلفة، ففي الأنظمة الرأسمالية تقوم هذه النظرية على مبدأ التمييز بين نوعين من أموال الدولة، النوع الأول ما تملكه الدولة ملكية خاصة أو عادية أسوة بملكية الأفراد، وتكون محكومة بقواعد القانون الخاص وينظر القضاء العادي في المنازعات التي تنشأ عن استعمال تلك الأموال، ولا تخصص للنفع العام، والنوع الثاني هي الأموال التي تملكها الدولة وتكون مخصصة للنفع العام، وتخضع لقواعد وأحكام القانون العام وتقع منازعات الأموال العامة تحت مظلة القضاء الإداري. أما في النظم ذات التوجه الاشتراكي فإنها تحاول عدم التمييز بين أملاك الدولة وتخضعها لنظام قانوني واحد، وفي هذا البحث نحاول تحديد النهج الذي اتبعه المشرع العراقي إزاء أموال الدولة.

The theory of public funds is one of the basic legal theories in public law, specifically administrative law, and it is one of the theories most influenced by the economic and political ideas that prevail in different systems. Or ordinary, similar to the ownership of individuals, and it is governed by the rules of private law, and the ordinary judiciary considers disputes that arise from the use of those funds, and they are not allocated to the public interest, and the second type is the funds owned by the state and are allocated for the public benefit, and are subject to the rules and provisions of public law, and public funds disputes fall under The umbrella of the administrative judiciary. As for the socialist-oriented systems, they try not to distinguish between state property and subject it to a single legal system. In this research, we try to determine the approach taken by the Iraqi legislator regarding state funds.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.