ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التزامات المشرع الوطني في كفال...>مارك

التزامات المشرع الوطني في كفالة الحماية الدولية لحقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: Obligations of the National Legislature in Ensuring the International Protection of Human Rights
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحماوي، رقيب محمد جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hamawe, Rakeb Mohammed Jasim
مؤلفين آخرين: جاسم، أديب محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 285 - 312
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1347913
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الإنسان | العدالة الاجتماعية | الحماية الدولية | التشريعات العراقية
كلمات المؤلف المفتاحية:
احترام حقوق الإنسان | الكرامة الإنسانية | المشرع الوطني | القضاء الوطني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02934nam a22002417a 4500
001 2103433
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الحماوي، رقيب محمد جاسم  |g Al-Hamawe, Rakeb Mohammed Jasim  |e مؤلف  |9 98438 
245 |a التزامات المشرع الوطني في كفالة الحماية الدولية لحقوق الإنسان 
246 |a Obligations of the National Legislature in Ensuring the International Protection of Human Rights 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2022 
300 |a 285 - 312 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعد مسألة التزام المشرع الوطني بكفالة الحماية الدولية لحقوق الإنسان واحدة من الموضوعات الأساسية التي تثار عند الحديث عن تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، فليس المقصود من هذه الاتفاقيات مجرد إلزام الدول بالتزامات تطبق على الصعيد الدولي، وإنما الغاية الأساسية منها هي حماية حقوق الأفراد في مواجهة الدولة وسلطاتها العامة، ضمن نطاق ولاية هذه الدول وأقاليمها، فحماية حقوق الإنسان تكون في الأساس داخل الدولة لا خارجها، لأن النظام القانوني الوطني هو النطاق الطبيعي للتمتع بهذه الحقوق وممارستها، وما الحماية الدولية لهذه الحقوق إلا خط دفاعي احتياطي يتم اللجوء إليه عند إخفاق أو فشل الدولة المختصة بتوفير الحماية المطلوبة لمواطنيها، فالدولة هي الحامي الأساسي لحقوق الإنسان، فالنظام القانوني الوطني والآليات التشريعية الوطنية هي المجال الطبيعي لحماية هذه الحقوق وضمان تطبيقها، والدولة هي المسؤولة بمقتضى أحكام القانون الدولي مسؤولية كاملة عن احترام وتأمين الحقوق المعترف بها دوليًا ضمن نطاق ولايتها القضائية وسيادتها الإقليمية. 
653 |a حقوق الإنسان  |a العدالة الاجتماعية  |a الحماية الدولية  |a التشريعات العراقية 
692 |a احترام حقوق الإنسان  |a الكرامة الإنسانية  |a المشرع الوطني  |a القضاء الوطني 
700 |9 487423  |a جاسم، أديب محمد  |e م. مشارك  |q Jassim, Adib Mohammed 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |f Al-Hiqouq  |l 044  |m ع44  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000  |x 2075-1532 
856 |u 1155-000-044-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1347913  |d 1347913 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.