| المستخلص: |
إن قيام الدولة على سلطات ثلاث مستقلة، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية يعد أساس مبدأ الفصل بين السلطات التي تقوم عليه المبادئ الديمقراطية الحديثة ذلك أن تركيز هذه السلطات فيما يبدو واحدة أو الجمع بينها بأي طريقة يؤدي إلى الاستبداد، ولكن الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات في الظروف الاستثنائية قد يستوجب إعطاء السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الدولة سلطات تشريعية على النحو الذي يؤدي إلى التضحية والمبادئ الدستورية والقانونية طالما كان ذلك من مقتضيات مصلحة الدولة. فالدولة قد تتعرض لظروف استثنائية غير عادية تهدد وجود الدولة واستمرارها كان يهددها خطر حرب داخلية أو خارجية أو قد تنتج هذ الظروف عن كوارث طبيعية الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ تدابير عاجلة وسريعة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية وذلك بواسطة تشريعات توضع خصيصاً لهذا الغرض، والتي قد تختلف في طبيعتها ومداها عن التشريعات التي تطبق في الظروف العادية، لأنها تجد أساسها في حالة الضرورة التي تقتضي بأن سلامة الشعب فوق القانون، وباعتبار أن القانون هو وسيلة للمحافظة على أمن الدولة وحسن سير مرافقها العامة، ويترتب على ذلك أن السلطة التنفيذية ستجمع بين يديها الوظيفة التشريعية والتنفيذية، لذا درجت دساتير العالم على التهيؤ لهذه الظروف، عن طريق إيجاد نصوص دستورية تكفل مواجهتها، عن طريق مجموعة من الإجراءات تقوم بها الدولة، للحفاظ على سلامتها.
The establishment of the state on three independent authorities namely, the legislative authority, the executive authority and the judicial authority is the basis of the principle of the separation of powers upon which modern democratic principles are based, since the focus of these powers, whether it was one or more, leads to tyranny, but maintaining the principle of separation between authorities in exceptional circumstances may require giving the executive authority, represented by the head of state, legislative powers in a way that leads to sacrifice and constitutional and legal principles as long as this is in the interest of the state. The state may be exposed to exceptional or extraordinary circumstances that threaten the existence and continuity of the state, such as the danger of an internal or external war, or these circumstances may result from natural disasters, which requires urgent measures to confront them through legislation developed specifically for this purpose, which may differ in terms of its nature and extent from the legislation that is applied in normal circumstances, because it finds its basis in the case of necessity which requires that the safety of the people is above the law, and considering that the law is a means to maintain the security of the state and the proper functioning of its public facilities. It follows that the executive authority will combine between the legislative and executive functions, so the constitutions of the world have been preparing for these conditions by finding constitutional texts to ensure that they are confronted through a group of procedures taken by the state to maintain its integrity.
|
