المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التفويض التشريعي في المغرب وتونس. واشتمل البحث على خمسة فقرات، عرضت الفقرة الأولى ماهية التفويض التشريعي. وناقشت الفقرة الثانية التطور التاريخي للتفويض التشريعي. وتحدثت الفقرة الثالثة عن موقف الدساتير من التفويض التشريعي. وتناولت الفقرة الرابعة شروط التفويض التشريعي. واستعرضت الفقرة الخامسة الطبيعة القانونية لمراسيم التفويض. واختتم البحث بالإشارة إلى أن جمهور الفقهاء قد طالب باستخدام التفويض التشريعي بالقدر اللازم وفي الإطار الضيق والمحدد، وكونها استثناء من القاعدة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، حتى لا يحصل اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما له من آثار سلبية على الممارسة الديمقراطية في الدولة وعلى حقوق الأفراد وحرياتهم، ولا يأتي ذلك دون وضع الضوابط والقيود التي تحكم الظاهرة، ومن أبرزها الرقابة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|