المستخلص: |
سعت الورقة البحثية إلى التعرف على سكوت المشرع التونسي. يتمثل سكوت أو صمت المشرع في مسألة أو موضوع ما، في غياب كلي للنص القانوني عن النص الغامض. وعرضت الورقة البحثية أوجه السكوت التشريعي والتي تدل على تعدد أشكاله، وأشارت إلى تفاقم أو مخلفات مخاطر السكوت التشريعي. موضحة سبل مواجهة السكوت التشريعي من خلال؛ إقرار حلول تشريعية استباقية، وإدراج حلول فقه قضائية اجتهادية. واختتمت بالتأكيد على أن تنظيم المجتمعات يخضع إلى ضوابط وقواعد متعددة ومختلفة منها القواعد الدينية، الأخلاقية وصولاً إلى القواعد التشريعية بشكليها المكتوب وغير المكتوب، ولئن التقت مختلف هذه القواعد في صبغتها التنظيمية فإن القاعدة التشريعية تعلو عليها من حيث قوتها الإلزامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|