المستخلص: |
استعرضت الدراسة ضوابط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اعتمدت على المنهج التأصيلي الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن. أوضحت ماهية التحكيم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال، تعريف التحكيم الإداري، وإظهار مشروعية التحكيم في العقود الإدارية، وتقييم التحكيم في العقود الإدارية، والكشف عن الطبية النظامية للتحكيم في العقود الإدارية. وتضمنت صور وضوابط التحكيم وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على، موافقة الوزير على تحكيم العقد الإداري، واقتصار التحكيم على عقود إدارية محددة، وتطبيق أنظمة المملكة على العقد الإداري موضوع المنازعة، والنص على التحكيم في العقد الإداري. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ضوابط التحكيم في العقود الإدارية تعد نتاجا للتطور الملموس في التعاقدات الإدارية الحديثة والتي تسعى الدولة من خلالها إلى الاستفادة من الثروات الوطنية والتنمية الاقتصادية؛ لمواكبة التقدم والازدهار. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة التأكيد على استقلالية شروط التحكيم في العقود الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|