| المستخلص: |
تشهد مجموعة من أقاليم العالم هجرة وافدة إليها نتيجة لحاجتها الاقتصادية لقوة عاملة أو نتيجة لحاجتها السكانية؛ وذلك بسبب نقص أعداد السكان ونقص العمالة المدربة، ما أدى إلى خلل ديموجرافي واضح في بعض هذه البلدان. ويعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ واحد من أقاليم العالم الجاذبة لهجرة الأيدي العاملة منذ خمسينيات القرن العشرين؛ نظرا لحاجته الاقتصادية الملحة لأيدي عاملة. في العديد من بلدان العالم التي تتعدد فيها العرقيات يسبب الهجرة الوافدة، تتوزع الأعمال بشكل تراتبي؛ بحيث يلاط أن أعمال معينة تقع في يد الوطنيين الأصليين، بينما تقع أعمالا أخرى في يد المهاجرين والعمال الوافدين. حتى داخل المجموعات المهاجرة ذاتها لا توجد تراتبية في توزيع الأعمال. يلاحظ أيضا تركز العمال من جنسية محددة في عمل أو قطاع اقتصادي بعينه. توجد مجموعة من الأسباب والظروف تؤدي إلى أن يظهر سوق العمل بهذه الطريقة؛ بين السكان الأصليين من ناحية والعمال الوافدين من ناحية أخرى، أو بين المجموعات الوافدة ذاتها. يناقش البحث الحالي قضية تراتبية العمالة في قطاعات الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان. ويحاول الإجابة على التساؤلات التالية: -هل هناك تراتبية للعمال المشتغلين في سلطنة عمان وفقا لجنسيتهم، بمعنى هل يرتبط العمانيين أو المهاجرين من جنسيات مختلفة بإعمال أو أنشطة اقتصادية محددة؟ -في حالة وجود هذه التراتبية؛ ما هي الظروف والعوامل التي أدت إلى ذلك؟ -وهل تتغير عبر الزمن تراتبية العمالة الوافدة وفقا للجنسية في الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ولماذا؟ يتبنى البحث المنهج التحليلي، لتفسير وتحليل البيانات المرتبطة بتوزيع المشتغلين في أقسام النشاط الاقتصادي حسب الجنسية والمستمدة من تعداد السكان العماني لعامي ٢٠٠٣، و2010. حيث أنهما يقدمان بيانات تفصيلية موثوق بها عن هذا الموضوع، لذا يمثلان المصدر الرئيسي لبيانات هذا البحث. بالإضافة إلى تحليل نتائج مقابلات شخصية عميقة أجراها الباحثين مع مجموعات من العاملين الوافدين في أنشطة اقتصادية مختلفة ومع بعض السكان العمانيين المعنيين في محافظة مسقط من فئات سن وشرائح اقتصادية متعددة للحصول على آراء المجتمع في قضية تخصصية أو تراتبية العمالة في سوق العمل. وتشير النتائج إلى تركز العمالة العمانية في قطاعات العمل الحكومية، بينما تتركز العمالة الوافدة عامة في قطاعات العمل الخاصة. وهناك عمالة وافدة من جنسيات محددة يزداد تمثيلها في نشاط اقتصادي معين، مثل تركز العمالة الهندية في قطاع البناء والإنشاءات، والعمالة المصرية في الأنشطة المرتبطة بالتعليم، والعمالة البنجلاديشية في نشاط الزراعة، والعمالة الأندونيسية في نشاط الأسر الخاصة. مجموعة متضافرة من الأسباب أدت إلى هذه التراتبية، مثل الأسباب الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية. وأسباب مرتبطة ببلدان الأصل، وأخرى مرتبطة ببلدان المهجر.
In many countries which have immigrants, and where multiple ethnicities exist, the labor forces are distributed in a hierarchical way. So it should be noted, that certain work and economic sectors are in the hands of nationals, while others are in the hands of immigrants. Even within the immigrant groups, a hierarchy distribution of business may exist. This has been noted by expatriates from certain countries working in a particular economic sector. Certainly there are a variety of reasons and circumstances leading to the organization of the labor market in this way between the national population on the one hand and migrant workers on the other hand, or among the migrant groups themselves. The current research paper discusses the issue of the hierarchy of the employed in the labor market and in the economic activities in the Sultanate of Oman, and attempts to answer the following questions: Is there any kind of hierarchy of workers employed in the Sultanate of Oman, according to their nationality? In the sense, is the national population or immigrants associated with specific economic activities? In the case that this hierarchy exists, what are the conditions and factors that led to that? Has it changed over time? And why? Has the share of Omanis and expatriates from various nationalities in the economic activities changed? The data of the Omani census of 2003 and 2010 related to the distribution of the labor forces in the economic sectors have been analyzed. In addition to the data analysis, in depth interviews have been will conducted with some of the Omani population in the governorate of Muscat to obtain the views of local society about the issue of hierarchy in the labor market.
|
