ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مواكبة التعليم لمتطلبات سوق العمل : التجربة العمانية

المصدر: المؤتمر السنوي الخامس عشر - مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
المؤلف الرئيسي: السعيدي، عبيد بن محمد بن عبيد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: أبوظبي
رقم المؤتمر: 15
الهيئة المسؤولة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الشهر: فبراير
الصفحات: 431 - 455
رقم MD: 484887
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: 1. تحتاج نظم التعليم في دول المجلس، إلى المراجعة والتقويم؛ على أسس الإنفاق مقابل العائد النوعي المحقق، وعدم التهاون أو التأجيل في اتخاذ الإجراءات التي تعد القوى العاملة المواطنة وتؤهلها وتدربها في دول المجلس؛ وصولا إلى التشغيل الكامل، بالتعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، والنظر إلى النتائج والتوصيات التي تخلص إليها المؤتمرات والندوات وحلقات العمل المتخصصة؛ بوصفها برامج عمل ملزمة، لا اقتراحات يمكن تجاوزها.
2. تواجه دول مجلس التعاون تحديا مشركا، يمثل بتباعد الفجوة بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وحاجتها إلى مزيد من القوى العاملة لمختلف النشاطات الإنتاجية والخدمية، وبين محدودية الأعداد السكانية؛ ومن ثم نقص القوى العاملة المواطنة المعدة والمؤهلة والمدربة؛ لمختلف مستويات الخبرة في أسواق العمل فيها؛ الأمر الذي سيباطئ خطط التوطين، ويعيق الإحلال فيها.
3. ماتزال نظم التعليم في دول المجلس -في معظمها -تطبق أساليب تقليدية نمطية، وتعتمد على التلقين النظري؛ خلافا للتعليم التطبيقي العملي الموجه لمتطلبات سوق العمل؛ ويؤدي ذلك، إلى تخرج قوى عاملة غير قادرة على تلبية المؤهلات التي تحتاج إليها النشاطات الإنتاجية والخدمية في سوق العمل، وغير قادرة على منافسة القوى العاملة الوافدة في: الإنتاجية والخبرة والتأهيل.
4. توجه القوى العاملة المواطنة للعمل والتعيين في القطاع الحكومي الذي يعاني البطالة المقنعة: (الترهل الإداري)، وتفضيل المهن والوظائف المكتبية في القطاع الخاص؛ يؤدي إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوافدة المفضلة، لدى القطاع الخاص؛ لأسباب فارق الأجور والربح.