ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد تصحيح العقد الفاسد بين ا...>الوصف

قواعد تصحيح العقد الفاسد بين الشرع والقانون

العنوان بلغة أخرى: Rules for Correcting the Corrupt Contract between Sharia and Law
المصدر: المجلة الجزائرية للمخطوطات
الناشر: جامعة أحمد بن بلة وهران 1 - مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، ويسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج18, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 123 - 142
ISSN: 1112-1511X
رقم MD: 1350306
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التشريعات القانونية | المعاملات المالية | العقود المالية | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد | الفساد | التصحيح | الشرع | القانون
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يحرص فقهاء الشرع والقانون على تقنين النصوص التي تضمن إنشاء العقود مستوفية أركانها، وشروطها المطلوبة، لأجل أن تنعقد صحيحة وبالتالي تترتب آثارها الشرعية والقانونية. وفي حالة ما لو وقع العقد مختلا من الجهة المذكورة؛ فإن قصد استقرار المعاملات الاجتماعية المختلفة وأمام كثرة العقود والتصرفات، كل ذلك يحتم إجراء تصحيحات وفق قواعد لفظية وأخرى معنوية. وكل هذا لأجل تغيير العقد ومن ثم تحويله إلى عقد صحيح، بدل إبطاله وتعطيل المعاملات الاجتماعية والمالية. إن الفقه المذهبي والقانون يتضمنان هذه الآلية وفق قواعد أصولية وقانونية محددة. وليس على الفقيه أو المشرع سوى اعتماد هذه القواعد والمبادئ لأجل استنقاذ أكبر عدد ممكن من العقود والتصرفات التي يفترض أنها باطلة أو فاسدة، لما طرأ عليه من الخلل في التكوين أو النفاذ.

Sharia and legal jurists are keen to codify the texts that guarantee the establishment of contracts that fulfill their essentials and required conditions, in order for them to be valid and consequently have their legal and legal effects. And in the event that the contract was signed by the aforementioned authority, In order to stabilize the various social transactions and in the face of the large number of contracts and actions, all of this necessitates making corrections according to verbal and moral rules. All this is in order to change the contract and then turn it into a valid contract, instead of invalidating it and disrupting social and financial transactions. jurisprudence and law include this mechanism according to specific fundamental and legal rules. The jurist or the legislator has no choice but to adopt these rules and principles in order to salvage the largest possible number of contracts and actions that are supposed to be invalid or corrupt, due to the defect in formation or enforcement.
ISSN: 1112-1511X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.