ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طرق تصحيح العقد الفاسد

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الطنيجي، إبراهيم علي أحمد الشال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 31
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 159 - 187
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 96236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: لقد أولى الفقهاء العقود من جهة التقسيم والترتيب والتبويب عناية خاصة، وذلك للتسهيل في فهمها واستيعاب أحكامها، ومن أبرز ذلك العقد من جهة الصحة وعدم الصحة إلى قسمين، كما هو رأي الجمهور، أو ثلاثة كما هو رأي الحنفية، وهو الصحيح والباطل والفاسد. فذكروا لتلك التقسيمات الأحكام المتعلق بها من التعريف، والفرق بين الباطل والفاسد، وأسباب الفساد والبطلان، والتصرف في المبيع إذا كان باطلا أو فاسدا وغيرها من الأحكام الأخرى. إلا أن هناك مسألة تتعلق في هذا الباب لم يسلط الضوء عليها ولم تعط مزيدا من البحث والدراسة وهي إذا اعترى العقد بعض الأسباب التي تقدح في صحته وإمضائه، فهل يلغي هذا العقد ويصار إلى عقد جديد؟ أم يصحح هذا العقد إذا أمكن تصحيحه؟ وما هي طرق التصحيح؟. لذلك جاء هذا البحث لدراسة هذا الموضوع وبيان آراء العلماء في حكم التصحيح، وذكر بعض الطرق التي يمكن أن يصحح بها العقد الفاسد.

ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة