ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصالحة الجمركية في قانون الجمارك الأردني: دراسة تحليلية في قانون الجمارك الأردني

العنوان بلغة أخرى: Customs Reconciliation in the Jordanian Customs Law: An Analytical Study in the Jordanian Customs Law
المصدر: مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث
الناشر: جامعة الاستقلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: العرود، عدي محمود كامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: Saaida, Mohammed B. E. (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 1 - 22
DOI: 10.36554/1796-007-002-001
ISSN: 2518-5756
رقم MD: 1351295
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التسوية الصلحية | الطابع الإداري | الإذعان | الاقتصاد الوطني | Conciliatory Settlement | Administrative Character | Compliance | National Economy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: المصالحة الجمركية هي إجراء من اختصاص دائرة الجمارك، وضعه المشرع الأردني في متناول مرتكب الجريمة الجمركية، من أجل أن يطلب هذا الأخير من إدارة الجمارك تسوية النزاع الجمركي وديا دون اللجوء إلى القضاء، وقد أولى المشرع الأردني المصالحة الجمركية عناية خاصة نظرا لما يترتب عليها من نتائج بالغة الأهمية، إلا أن هناك مشكلات كبيرة حول تحديد التكييف الحقيقي لهذه المصالحة، إذ هناك من يعتبرها عقدا، وآخرون يعتبرونها جزاء، ولكل فريق حجج وبراهين تعزز وجهة نظرهم؛ ولذلك هدفت هذه الدراسة لبيان أهمية المصالحة في مجال المنازعة الجمركية لما تتميز به من سهولة وسرعة إنهاء المنازعة، وتفادي الإجراءات القضائية التي كثيرا ما تستغرق وقتا طويلا وإجراءات معقدة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول النصوص القانونية الناظمة لها في قانون الجمارك الأردني بالتحليل للوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها، وأظهرت نتائج الدراسة أنه على الرغم من قيام المشرع الجمركي بتضمين قانون الجمارك النصوص التشريعية التي تبيح المصالحة الجمركية إلا أنه لم يتطرق لبيان الطبيعة القانونية له عبر مختلف التعديلات التي عرفها منذ أول قانون صادر في عام 1926، ولم يشترط لها شروطا محددة على سبيل الحصر، وأوصى الباحث بعدم ترك عقد التسوية الصلحية في الجرائم الجمركية مطلقة، ولا بد من وضع قيود على هذا الحق.

Customs reconciliation is a procedure within the competence of the customs administration, which the Jordanian legislator placed within the reach of the perpetrator of the customs crime, for the latter to request the customs administration to settle the customs dispute amicably without resorting to the judiciary. Very important, but there is a big problem in determining the true adaptation of this reconciliation, as there are those who consider it a contract, and there are those who consider it a penalty, and each group has arguments and evidences that reinforce its point of view. Therefore, this study aimed to demonstrate the importance of reconciliation in the field of customs disputes because it is characterized by the ease and speed of ending the dispute and avoiding judicial procedures that often take a long time and complex procedures. The results of the study showed that although the customs legislators included in the customs law the legislative texts that allow customs reconciliation, they did not address the legal nature of it through the various amendments that they knew since the first law was issued in 1926. Law did not stipulate specific conditions for it exclusively, and the researcher recommended not to leave the conciliatory settlement contract in customs offenses absolute, and restrictions must be placed on this right.

ISSN: 2518-5756