ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تمكين المرأة في قطاعات الدولة: القطاع العام - القطاع الخاص

العنوان بلغة أخرى: Empowering Women in State Sectors: Public Sector - Private Sector
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: حسين، إيمان سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطفيلي، ظلال جواد كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 1143 - 1160
DOI: 10.33843/1152-013-001-012
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1351465
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تمكين المرأة | القطاع العام | القطاع الخاص | Empowering Women | Public Sector | Private Sector
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا تزال المرأة محكومة بالعادات والتقاليد الاجتماعية والتي تكون ذات أثر سلبي على تمكين المرأة اقتصاديا والدليل على ذلك أن المرأة لم تمتلك مشروع اقتصادي كبير خاص بها وذلك لتحجيم دورها من قبل تقاليد المجتمع المحافظة. ولا تزال المقومات لتمكين المرأة غير واضحة المعالم بسبب الضبابية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتأهيل وتدريب وتعليم المرأة من أجل أن يخلصها من ثالوث الفقر والجهل والحرمان. يعد التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في العراق ضرورة قصوى لا يمكن أن تحتمل التأجيل، لأن المرأة عنصر مهم في استراتيجية قوة الدولة. ولا تزال نسبة مشاركة المرأة العراقية في المجال الاقتصادي والسياسي متدنية لاسيما أن حقها محفوظ في الجانب التشريعي إلا أنه غير مكتمل في الجانب التنفيذي. فضلا عن وجود الكثير من التحديات التي تتعرض لها المرأة وفي مقدمتها الوضع الأمني وغياب القانون وتعطل البنى التحتية وعدم المساواة بين المرأة والرجل، وبعد أحداث 9 نيسان 2003 كانت هناك مشاركات واسعة للمرأة العراقية إذ استطاعت أن تثبت جدارتها وذلك من خلال دخولها العمل في شتى الميادين والوزارات وتسنمت المناصب الإدارية العليا والثانوية وامتلكت المشاريع التجارية الخاصة بها سواء كانت مشاريع صغيرة أو كبيرة فضلا عن مزاولتها الأعمال الأخرى لتثبت ذاتها وتحقق رغبتها في الحصول على تمويل نفسها بنفسها. كما أثبتت دورها في أروقة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال الحصة النسائية الكوتا التي تمكنت من تحقيقها ويبين الوضع الديموغرافي في العراق أن نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور وهذا بدوره يتطلب تبني الإجراءات اللازمة والسياسات الفاعلة للاستثمار الأمثل لرأس المال البشري وأن الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 تميز باحتوائه على مواد تدعم دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية، وأن صنع القرار واتخاذه يرتبط كليا بعملية تمكين المرأة.

Women are still governed by social customs and traditions that have a negative impact on women's economic empowerment, as evidenced by the fact that women do not have a large economic project of their own so as to reduce their role by the conservative traditions of society. The constituents for women's empowerment remain unclear because of the uncertainty in the implementation of plans and strategies for the qualification, training and education of women in order to rid them of the triad of poverty, ignorance and deprivation. The economic and political empowerment of women in Iraq is an absolute necessity that cannot afford to be postponed, because women are an important element in the strategy of state power. The participation rate of Iraqi women in the economic and political field is still low, especially since their right is reserved in the legislative aspect but is incomplete in the executive aspect. In addition to the existence of many challenges faced by women, foremost among which is the security situation, the absence of law, the disruption of infrastructure and inequality between women and men, and after the events of April 9, 2003, there were wide participations of Iraqi women as they were able to prove their worth through their entry into work in various fields and ministries and the development of senior and secondary administrative positions.

ISSN: 2227-2895