ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التبني بين التحريم الشرعي والق...>الوصف

التبني بين التحريم الشرعي والقانوني والاعتراف بصحته وإقرار آثاره في قواعد الإسناد

العنوان بلغة أخرى: Adoption between Religious and Legal Prohibition and Recognition of its Validity and Recognition of its Effects in the Rules of Attribution
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - كلية أصول الدين
المؤلف الرئيسي: خالدي، صفاء هاجر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 307 - 318
DOI: 10.46313/1707-027-001-020
ISSN: 1112-4377
رقم MD: 1352275
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الشرعية | حكم التبني | الشريعة الإسلامية | القوانين المدنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التبني | النظام العام | قواعد الإسناد | الحقوق المكتسبة | Adoption | Public Order | Rules of Attribution | Acquired Rights
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: رغم النص على تحريم التبني شرعاً وقانوناً في العديد من الدول الإسلامية، إلا أننا نجد البعض منها أقرت صحته وترتيب آثاره في بعد القانون الدولي الخاص، وذلك تحسباً لوجود العنصر الأجنبي المقيم في إقليمها، كما فعل المشرع الجزائري من خلال المادة 13 مكرر1 من القانون المدني الجزائري، وعليه بات من الممكن اللجوء إلى القاضي الجزائري للوقوف على صحة العلاقة عند المنازعة بشأنها، وصار بإمكان ذوي المصلحة التمسك بآثار هذه العلاقة أمامه. وإزاء هذ الموقف الغريب من المشرع الجزائري برزت إشكالية الدفع بالنظام العام في مسألة التبني سواء في الإقرار بصحته أو ترتيب آثاره، خاصة إذا علمنا أن التشريع الداخلي لدولة القاضي حرم التبني شرعاً وقانوناً من خلال المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري، ومن جهة أخرى حتى ولو فرضنا أن العلاقة نشأت صحيحة في بلدها المقر بها فالأكيد أنه يترتب عليها آثار وحقوق، وهنا تطرح فكرة الحقوق المكتسبة الواجبة الاعتبار في بعد القانون الدولي الخاص، لكن من شأن هاته الحقوق المساس بمبادئ المجتمع كموانع الزواج والإرث والنفقة فما مصير فكرة الدفع بالنظام العام في مسألة التبني عموماً؟

Despite the text prohibiting adoption in many Islamic countries, we find that some of them have been validated in private international law, as the Algerian legislator did through Article 13 bis 1 of the Civil Code. Accordingly, stakeholders can adhere to the effects of this relationship before the Algerian judge. The strange position of the Algerian legislator The problem of pushing public order in the matter of adoption arose, especially since he prohibited adoption through Article 46 of the Algerian Family Code. Here the idea of acquired rights is raised in the dimension of private international law, which affects the principles of society, so what is the fate of the idea of pushing public order in the issue of adoption generally?
ISSN: 1112-4377

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.