| المستخلص: |
يتمثل أحد الأهداف الرئيسة في دراسة الأسرة معرفة العوامل المؤثرة على حجمها، وتفيد مثل هذه المعلومات في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة برسم وصياغة البرامج العلمية في المبادئ الاقتصادية والاجتماعية، وهي تزودنا بصورة خاصة بالأساس الذي تقوم عليه الإسقاطات المتعلقة بعدد الأسرة، وهي بالغة الأهمية لمخطط التنمية، خصوصا في ميدان الإسكان والتعمير. كان للظروف الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع الليبي دورا مهما في تحديد شكل المجتمع وبنائه الاجتماعي، ولها تأثيرا في تكوين شخصية أبنائه، ولقد مر المجتمع الليبي بظروف قاسية وصعبة تمثلت في انتشار الفقر والجهل والمرض، وحياة البؤس والحرمان، ومنذ اكتشاف النفط حدثت تغيرات كثيرة، منها: تحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أثرت بدورها في حجم الأسرة من خلال القيم المتعلقة بالأجانب، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة من 6,9 فرد عام 1995 إلى 5,4 فرد عام 2012 أسانيده ارتفاع نسبة الحضر من 25% عام 1954 إلى 89% عام 2012، الأمر انعكس بدوره على التعليم، حيث انخفضت الأمية بين السكان، لاسيما بين الإناث من 88% إلى 17%، وارتفعت نسبة مشاركتهن في سوق العمل من 3% إلى 37% من إجمالي القوى العاملة خلال تلك الفترة. فالتحاق الفتاة بالدراسة، وقضاء فترة زمنية طويلة داخل المؤسسات التعليمية، وخروجها للعمل والإنتاج جعل متوسط سن الزواج للفتاة يتأخر؛ حتى وصل إلى 31 سنة عام 2006، بعد أن كان 17 سنة عام 1970، بينما وصل سن الزواج للذكور 34 سنة عام 2006. وهذا يعني أن فترة الإنجاب لدى المرأة الليبية قد تقلصت؛ مما يؤدي لإنجاب عدد أقل من الأطفال ويبدو أن تقليص حجم الأسرة يسير جنبا مع انخفاض معدلات المواليد، حيث انخفض من حوالي 45 في الألف في السبعينات إلى حوالي 20 في الألف في سنوات الألفية، كما انخفض معدل النمو السكاني من 4% عام 1973 إلى 2,8% عام 2018، وتغيرت أيضا نظرة المجتمع؛ حيث انتقل المجتمع الليبي من مجتمع زراعي تسوده الأسرة الممتدة، والتي تنظر فيها إلى الطفل كعامل ومنتج، إلى مجتمع يعتمد الأسرة النووية صغيرة الحجم بصفة عامة، وتغيرت مكانة المرأة، والتي لم تحصل على مكانتها بعدد الأطفال وإنما بعملها وثقافتها وشخصيتها، كذلك كان للانتشار الهائل للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة -وخاصة وسائل الإعلام- وما شابهها من برامج ومسلسلات وأفلام تؤكد الحرية الديموقراطية، والمساواة بين الرجال والنساء؛ بل وتدعو المرأة للتحرر من تقاليد الماضي، والخروج للعمل والإنتاج وتحمل أعباء الأسرة أسوة بالرجال، وأصبحت أكثر استقلالية، ومن المظاهر الأخرى الداعمة لصغر حجم الأسرة وانحسار ظاهرة تعدد الزوجات، وتشير نتائج تعداد 2006 إن نسبة الذكور المتزوجين بزوجة واحدة بلغ 97% من إجمالي عدد السكان المتزوجين، كما أصبح أرباب الأسر يشعرون بصعوبة تربية الأطفال وتعليمهم وتوفير حاجاتهم المادية والمعنوية؛ مما جعلهم يفكرون كثيرا قبل الإقدام على إنجاب عدد من الأطفال.
|
