ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة النقدية المالية كأداة...>الوصف

السياسة النقدية المالية كأداة لمكافحة التضخيم في العراق: دراسة للمدة 2003-2020

العنوان بلغة أخرى: The Role of Fiscal Policy in Combating Inflation in Iraq
المصدر: أوراق ثقافية: مجلة الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: د محمد أمين الضناوي
المؤلف الرئيسي: صالح، وابلة مهدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غزال، ماهر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع23
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 273 - 294
ISSN: 2663-9408
رقم MD: 1353964
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
السياسة النقدية | الاقتصاد العراقي | التضخم الاقتصادي | المؤسسات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة الخاصة بالشأن النقدي | السياسة الخاصة بالشأن المالي | معدل التضخم | Monetary Policy | Financial Policy | Inflation Rate
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الغرض من السياسة النقدية في العراق ودورها في مكافحة التضخم وكذلك التعرف على واقع السياسة المالية والنقدية العراقية كما تحدد فاعلية الأدوات النقدية، والنقدية المستخدمة في العراق لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار «سعر الصرف» واستقرار قيمة الدينار العراقي. إذ استخدمت الأساليب الاستنتاجية والاستقرائية في الدراسات البحثية، فإن ذلك يشمل «الوصف» من خلال تحديد السياسة النقدية وأدواتها الشاملة وأهدافها، وإيجاد مسار السياسة النقدية. وأكثر ما توصلت إليه هذه الدراسة أهمية، هو أن «معدل التضخم» مرتفع وصل إلى 53.2% العام 2006. وهذا نتيجة الظروف الاقتصادية غير المستقرة، التي يعيشها العراق نتيجة العديد من المشاكل الاجتماعية والسياسية التي عصفت بالعراقيين جائحة كورونا الذي أثرت سلبا ليس فقط على الجمهورية ولكن أيضا على الوضع العالمي ومعدل البطالة إذ بلغ 4.2% العام 2020 كما توصلت الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق تذبذبت لتقارب الإيرادات خلال سجل الاقتصاد العراقي 2003-2020 خلال المدة التي اعتمدتها الدراسة، وأن هذا هو الفرق بين المصروفات والنفقات تحسبا لظهور عجز تجاري. من أجل تعديل الإيرادات، كانت أبرز توصيات الدراسة هي: التأثيرات الداخلية والخارجية على الاقتصاد العراقي كما ستعمل الدراسة على خلق إصلاحات هيكلية في مؤسسات السلطات النقدية والنقدية، مع منحها استقلالية أكبر بما يساعد في مكافحة أو الحد من تأثير التضخم في جمهورية العراق، وأوصت بضرورة ذلك.

This study aimed to highlight the purpose of monetary policy in Iraq and its role in combating inflation. As well as identifying the reality of Iraqi fiscal and monetary policy. It also determines the effectiveness of monetary and monetary tools used in Iraq to combat inflation and achieve stability of the “exchange rate” and the stability of the value of the Iraqi dinar. Wherever deductive and inductive methods are used in research studies, This includes a “description” by defining monetary policy, its tools and comprehensive objectives, and finding the path of monetary policy. The most important finding of this study is that the “inflation rate” is high, reaching 53.2% in 2006. This is the result of the unstable economic conditions that Iraq is experiencing as a result of many social and political problems that afflicted the Iraqis. Corona pandemic, which negatively affected not only the Republic, but also the global situation and the unemployment rate Where it reached / 4.2 % / in 2020. The study also found that the proportion of expenditure fluctuated to the convergence of revenues during the Iraqi economy record / 2003-2020 / during the period approved by the study, and that this is the difference between expenditures and expenditures in anticipation of the emergence of a trade deficit.. In order to adjust revenues, the most prominent recommendations of the study were: Internal and external effects on the Iraqi economy. The study will also work to create structural reforms in the institutions of the monetary and monetary authorities, while giving them greater independence in a way that helps in combating or limiting the impact of inflation in the Republic of Iraq, and recommended the need for this.
ISSN: 2663-9408

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.