ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضبط الأشياء كأثر مباشر للتفتيش...>الوصف

ضبط الأشياء كأثر مباشر للتفتيش في القانون الليبي مقارنة بالقانون المصري

العنوان بلغة أخرى: Seizing Objects as a Direct Effect of the Search in Libyan Law Comparative to Egyptian Law
المصدر: مجلة أبحاث قانونية
الناشر: جامعة سرت - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الداكشي، أحميدة حسونة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dakshe, Ahmida Hassouna
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 157 - 191
رقم MD: 1353978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم | التفتيش | ضبط الأشياء | الاجراءات الجنائية | القانون الليبي | القانون المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
المصادرة | ضبط الأشياء | التدابير الوقائية | القانون الجنائي | Confiscation | Adjust Stuff | Preventive Measures | Criminal Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي؛ دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط، وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولًا، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقًا في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلب سماع أقواله أمامها، وأما ثانيًا فقد اختص بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها، وبغير مقابل؛ وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته؛ وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.

This study addresses the seizure of crime-recovered objects in the Libyan criminal legislation. A comparative study of Egyptian legislation according to two directions; the first is a description of the objects that the competent authority may seize with an indication of the procedures that the Libyan legislator requires to be followed for the legality of the seizure; secondly: to clarify the scope of disposing of the seized objects by discussing the provisions of returning the seized objects first, which advances a legislative rule according to which every person who claims a right in the seized objects may ask the investigator to hand the same over to him, and in case of refusal he may complain before the Court of First Instance to request that his statements be heard before the court; as for the second, it is concerned with the extent of the legality of confiscating seized objects, a procedure which purpose is for the state to forcibly acquire seized objects related to the crime on behalf of their owner without compensation. It is an optional, complementary penalty for felonies and misdemeanors, unless the law stipulates otherwise. On the other hand, confiscation may be obligatory, as required by public order, as it relates to something inherently outside the scope of dealin. Thus, confiscation in this regard is a preventive measure that must be taken against everyone.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.