تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > التلبس بالجريمة وسلطات مأمور ا...>الوصف

التلبس بالجريمة وسلطات مأمور الضبط الجنائي بالتحقيق في القانونين الليبي والمصري

العنوان بلغة أخرى: Red-Handed Crime and the Powers of the Judicial Police Officer to Investigate under Libyan and Egyptian Laws
المصدر: مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة بني وليد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الداكشي، أحميدة حسونة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dakshe, Ahmida Hassouna
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 395 - 411
ISSN: 3005-3919
رقم MD: 1527105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الضبط القضائي | الإجراءات الجنائية | التلبس بالجريمة | القانون الليبي | الدستور المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
التلبس | الجريمة | التحقيق | التفتيش | مأمور الضبط القضائي | Flagrante Delicto | Crime | Investigation | Inspection | Judicial Police Officer
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناء لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه. وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافا للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس.

This study aims to explore the exceptional powers vested in the judicial police officer in the case of flagrante delicto under both the Libyan and Egyptian criminal procedure laws. This exploration includes clarifying the concept of in flagrante delicto, outlining its conditions and the validity requirements, and detailing the investigative procedures that the law exceptionally grants to the judicial police officer in such cases. These procedures encompass the arrest of the suspect, the search of the suspect's person, and the search of their residence. The comparative results between the two laws reveal that both employ the term in flagrante delicto without specifying the duration in which a crime is considered as such. The findings also indicate that the presence of a situation in flagrante delicto authorizes the judicial police officer to undertake several actions, some of which are direct investigative measures within their original jurisdiction, and others fall under the category of investigatory procedures. Furthermore, the study highlights that the Libyan procedural legislation permits the judicial police officer, in cases of in flagrante delicto involving a felony or misdemeanor, to search the suspect's residence and seize items and documents beneficial for uncovering the truth, provided there are strong indications of their presence therein. This is in contrast to the situation in Egypt, where the constitutional framework does not allow for the search of residences in cases of in flagrante delicto.
ISSN: 3005-3919

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.