ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السببية العلمية والسببية القان...>الوصف

السببية العلمية والسببية القانونية: تطور مفهوم السببية في المسؤولية الموضوعية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Scientific Causation and Legal Causation: Evolution of the Concept of Causation on Objective Responsibility: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: إشراقية، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ishraqia, Ahmed
المجلد/العدد: مج10, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 439 - 493
DOI: 10.54032/2203-010-998-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1354654
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية المدنية | المسؤولية التقصيرية | رابطة السببية | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية المدنية | تطور السببية | المنتجات المعيبة | القرائن | عبء الإثبات | Civil Liability | Development of Causation | Defective Products | Evidence | Burden of Proof
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: مبدئيا، حتى تقوم المسؤولية التقصيرية لا بد من توفر ثلاثة عناصر هي: الضرر، والفعل الضار والعلاقة السببية بين هذا وذاك. فلا بد من علاقة مادية بين الضرر وبين الشخص الذي حدث الفعل المولد للمسؤولية بسببه. بمعنى آخر لا بد من إثبات علاقة سببية بين الضرر والفعل الضار. فإذا كان من الممكن أن تقوم المسؤولية على خطأ واجب الإثبات، أو مفترض أو حتى مجرد فعل ضار غير خاطئ، إلا أن هذه المسؤولية لا يمكن أن تقوم دون الصلة السببية. ولابد من الإشارة إلى أن أغلب فقهاء القانون والمشرعين، اهتموا بالفعل الضار والضرر وقلة قليلة منهم اهتمت بعنصر السببية، فالعلاقة السببية طرحت العديد من المشاكل، ومن أبرزها العلاقة بين الضرر والفعل الضار، بحيث هناك اتجاهان: الاتجاه الأول يعتبر أن هذه العلاقة يقينية، والاتجاه الثاني يعتبر هذه العلاقة قائمة على القرائن. وقد تناولنا في هذا البحث التطور التاريخي للعلاقة السببية وأهم النظريات التي تأسس عليها في القانون الوضعي وفي الشريعة الإسلامية، كما تطرقنا إلى التمييز بين السببية العلمية القائمة على اليقين والسببية القانونية القائمة على القرائن في مجالي المنتجات المعيبة ولا سيما فيما يتعلق بالعلاجات الدوائية، وذلك من خلال المنهج التحليلي المقارن. وتوصلنا إلى أن السببية المطلوب توفرها لقيام المسؤولية الموضوعية هي السببية القانونية القائمة على القرائن القانونية القوية والدقيقة والمطابقة، إذ يقع على القاضي سواء في القانون الوضعي أو في الشريعة الإسلامية أن يكون قناعته من خلال استخلاص القرائن كرجل قانون وليس كعالم تطبيقي، وذلك دون قلب عبء الإثبات. كما أنه يقع على المشرع أن يكرس التوجه الاجتماعي للمسؤولية من خلال دمج السببية بالضرر، وهذا يعتبر أكثر إنصافا للضحية وينسجم مع تحقيق العدالة.

In principle, in order for tort liability to take place, three elements must be present: the damage, the harmful act, and the causal relationship between them. There must be a material relationship between the damage and the person to whom the liability-generating act occurred. In other words, it is necessary to establish a causal relationship between the harm and the harmful act. If it is possible for liability to be based on a demonstrable error, a presumptive or even just a harmless act, this responsibility cannot be established without a causal link. It must be noted that most of the legal scholars and legislators were concerned with the harmful act and the harm, and only a few of them were interested in the causal element. The first approach considers this relationship to be certain, and the second approach considers this relationship to be based on evidence. In this research, we dealt with the historical development of the causal relationship and the most important theories on which it was founded in positive law and in Islamic law. We also touched on the distinction between scientific causation based on certainty and legal causation based on evidence in the case of defective products, especially in the case of medical products. This was done through the comparative-analytical method. We concluded that the causation required for the establishment of objective responsibility is legal causation based on strong, accurate and consistent legal evidence, as the judge, whether in positive law or in Islamic law, must form his conviction by extracting evidence as a man of law and not as an applied scholar, without inverting the burden of proof. It also falls on the legislator to perpetuate the social orientation of responsibility by integrating causation with harm, and this is considered more equitable to the victim and consistent with achieving justice
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.