| المستخلص: |
لقد أثارت الرسائل والتوصيات الملكية بشأن التوظيف سجالا ونقاشا فقهيا وقضائيا خاصة حول الطابع الإلزامي لهذه القرارات اتجاه الإدارة المعنية فبالرجوع إلى هذه القرارات نجد أن أسلوبها يختلف، فتارة تكون بصيغة الأمر وتارة أخرى بصيغة التوصية وهذا ما أثار إشكالا بخصوص مسألة تنفيذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية. فمجموع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بخصوص التوصيات والقرارات الملكية في مجال التوظيف تؤكد على أن السلطات المخولة للملك في التعيين في الوظائف العمومية تمارس خارج المقتضيات القانونية المعمول بها أي خارج الضوابط والمعايير الناظمة لعملية التوظيف قانونا بالإضافة إلى أن هذه القرارات الملكية تخرج عن دائرة الرقابة القضائية، وبالتالي فهي تقلص إلى حد كبير من تكافؤ الفرص بين المواطنين في تقلد الوظائف العمومية. كما نخص بالذكر، الجديد الدستوري الذي أخضع جميع القرارات المتخذة في المجال الإداري لرقابة الجهة القضائية الإدارية المختصة والتي تجد سندها في الفصل 118 من دستور 29 يوليوز 2011. وبالتالي فإن ولوج الوظائف العمومية يتعين أن يخضع لمبدأ المساواة باعتباره مبدأ دستوري يهدف إلى انتقاء المرشحين المتوفرين على الكفاءات والمؤهلات العالية والحد من أسلوب التوصيات والمحاباة في تقلد الوظائف العمومية باعتبارها أهم الظواهر السلبية التي تؤثر على مستوى أداء الجهاز الإداري لوظائفه على الوجه المطلوب.
The royal messages and recommendations regarding employment have sparked a jurisprudential and judicial debate and discussion, especially about the mandatory nature of these decisions towards the concerned administration. By referring to these decisions, we find that their style differs, sometimes in the form of an order and at other times in the form of a recommendation, and this raised problems regarding the issue of their implementation by public institutions and administrations. The sum of the judicial rulings and decisions issued regarding recommendations and royal decisions in the field of employment confirm that the powers vested in the King in appointment to public positions are exercised outside the applicable legal requirements, It greatly reduces equal opportunities for citizens to hold public positions. We also mention the constitutional new one that subjected all decisions taken in the administrative field to the oversight of the competent administrative judicial authority, which finds its support in Article 118 of the July 29, 2011 constitution. Therefore, access to public positions must be subject to the principle of equality as a constitutional principle that aims to select candidates who have high competencies and qualifications and to limit the method of recommendations and favoritism in assuming public positions as the most important negative phenomena that affect the level of performance of the administrative apparatus of its functions as required.
|
