| المستخلص: |
ينص دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أن حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروطه وكيفية ممارسته، هذا القانون التنظيمي المعلن عنه لم يصد بعد، رغم أن الحكومة المغربية تسعى جاهدة إلى إخراجه لحيز الوجود، وذلك لتنظيم ممارسته بالمقاولة المغربية، حيث كان أخر مشروع هو القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، والذي حاولنا دراسته ومقارنته مع مشروع القانون التنظيمي لسنة 2001 ومشروع فبراير 2002 ومشروع شتنبر 2003، انطلاقا من الإشكالية المركزية التالية، مذي تنظيم ممارسة حق الاضراب بالمقاولة بما يضمن التوازن بين طرفي الإنتاج؟ حيث قمت بمعالجتها من خلال زاويتين أساسيتين: شروط ممارسة حق الإضراب. ممارسة حق الإضراب خلال سريانه. وخلصنا إلى كون مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 يعتبر جد متقدم على المشاريع السابقة، إذ حاول تحقيق التوازن في علاقات الشغل.
The Constitution of the Kingdom of Morocco for the year 2011 states that the right to strike is guaranteed and an organizational law defines its conditions and how to exercise it. No. 15-97 related to determining the conditions and modalities of exercising the right t strike, which we have tried to study and Compare with the draft organizational law of 2001, the February 2002 draft and the September 2003 draft, based on the following central problem, the extent of organizing the exercise of the right to strike in the enterprise to ensure a balance between the two production parties. Which we dealt with through two main angles: Conditions for exercising the right to strike Exercising the right to strike while it is still in force We concluded that the draft regulatory law No. 15-97 is considered serious It is considered very advanced on previous projects, as it tried to achieve balance in work relations.
|
