ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم في منازعات عقود البوت B.O.O.T بين الحظر والجواز

العنوان بلغة أخرى: Arbitration of BOT Contract Disputes B.O.O.: Prohibition and Permissibility
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: البرينى، لينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 540 - 568
رقم MD: 1357531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 03525nam a22002177a 4500
001 2111337
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 406439  |a البرينى، لينة  |e مؤلف 
245 |a التحكيم في منازعات عقود البوت B.O.O.T بين الحظر والجواز 
246 |a Arbitration of BOT Contract Disputes B.O.O.:  |b Prohibition and Permissibility 
260 |b حليمة عبدالرمي  |c 2022  |g أكتوبر 
300 |a 540 - 568 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن التحكيم في منازعات عقود البوت (B.O.O.T) بين الحظر والجواز. وبين ماهية عقود البوت (B.O.O.T) وتكييفها القانوني، تعد عقود البوت أسلوب لتمويل إنشاء وتشغيل مشاريع البنى التحتية اعتمادا على القطاع الخاص، ماهية عقود البوت، تعريف عقود البوت، التعريف التشريعي، التعريف الفقهي. وتحدث عن خصائص عقود البوت منها، التزام بين الدولة والخواص، غايته إنشاء مرفق عام، خاضع لرقابة الدولة خلال مرحلتي التشييد والاستغلال، ملكية المرفق ثابتة لشركة المشروع خلال مدة العقد، تسليم المشروع سليما في نهاية العقد، ولابد أن تكون فترة الامتياز طويلة نسبيا بقدر يكفي لتغطية رأس المال المستثمر في المشروع ويحقق معدل ربح أو عائد مناسب. وأبرز صور عقود البوت وتمييزها عن النظم المشابهة لها. وذكر العديد من المصطلحات المشتقة التي تشترك في مصطلح ال(B.O.O.T)، عقود التحديث والتملك والتشغيل والتحويل، عقود التشييد والتأجير ونقل الملكية، عقود الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكية، تمييز عقود البوت عن النظم المشابهة لها، عقود التحديث والتملك والتشغيل والتحويل، عقود التشييد والتأجير ونقل الملكية، عقود الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكية. وأبرز التكييف القانوني لعقود البوت. وأوضح مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المترتبة عن عقود البوت، الاتجاه القائل بحظر اللجوء إلى التحكيم، الاتجاه القائل بجواز التحكيم في عقود البوت. واختتم البحث بالإشارة إلى عقود البوت باعتبارها صفقات ترمها الدولة مع إحدى شركات القطاع الخاص يوكل الاختصاص للنظر، والبت في منازعاتها لكل من القضاء الشامل وقضاء الإلغاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التحكيم  |a العقود الإدارية  |a عقود البوت  |a القانون المغربي 
773 |4 الإدارة  |4 القانون  |6 Management  |6 Law  |c 022  |l 012  |m ع12  |o 2198  |s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية  |v 000 
856 |u 2198-000-012-022.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1357531  |d 1357531 

عناصر مشابهة