| المستخلص: |
أصبح التحكيم جزء لا يتجزأ من الحياة العملية فقد لجأ له الكثير من الأفراد وبالتحديد العاملين في المجالات التجارية التي تحتاج إلى السرعة، وتماشيا مع حاجة الأفراد لتنظيمه وكثرة اللجوء له عمل المشرع على توسيع اختصاصات المحكم ومنجه سلطات خاصة كتلك التي يتمتع بها القاضي، وبالمقابل وضع قيود وضوابط من حيث شروط اختياره، لأنه ليس أي فرد قادر على تولي منصب بهذه الخطورة. كما وأن المشرع ولتفادي تجاوز المحكم لسلطاته ومهامه الواسعة التي منحه إياها رتب على هذه التجاوزات الحق للأطراف بالطعن بالحكم الصادر عن المحكم وطلب إبطاله من المحكمة المختصة، بالإضافة إلى أن المشرع أعطى للأطراف إمكانية تقديم طلبات لرد المحكم قبل السير في إجراءات التحكم وإصدار الحكم النهائي للفصل في النزاع، وإن كل ذلك كان الهدف منه ضمان عدالة التحكيم وتحقيق الطمأنينة والاستقرار في نفوس الأطراف، وتحقيق الغاية الأساسية من إيجاد التحكيم.
Arbitration has become an integral part of practical life, as many individuals, particularly merchants, have resorted to it because they need speed in their work. To meet the need of individuals who use arbitration a lot, the legislator expanded the jurisdiction of the arbitrator and gave him powers such as the powers of the judge, but placed restrictions and controls when choosing it, because it is a dangerous job. In order to avoid the arbitrator from exceeding his broad powers and tasks, the legislator gave the parties the right to appeal the ruling issued by the arbitrator and request its invalidation from the competent court, and the right to submit a request to dismiss the arbitrator before proceeding with the control procedures and issuing the final ruling to settle the dispute, and these rights aim to ensure the justice of the arbitration and achieve peace and stability in the hearts of the parties, and to achieve the main objective of creating arbitration.
|
