ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على حكم محكمة الاستئناف...>الوصف

تعليق على حكم محكمة الاستئناف العليا - دائرة التمييز الكويتية "الأحوال الشخصية" رقم 85/26: فكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الكويتية

العنوان بلغة أخرى: Comment on the Judgement of the Supreme Court of Appeal Cassation Chamber - Kuwait "Personal Status" No. 26/85: The Idea of Giving Up the International Jurisdiction of the Kuwaiti Courts
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: السعيدي، خالد سالم شويت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Saeedi, Khaled Salem
المجلد/العدد: مج10, ع39
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 565 - 594
DOI: 10.54032/2203-010-039-014
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1358422
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | التعاون القضائي | القانون الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون المرافعات الكويتي | الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الكويتية | الاختصاص القضائي | الإحالة للارتباط لمحكمة أجنبية | المحكمة الأكثر ملاءمة لكفالة آثار الحكم | Kuwaiti Pleadings Law | International Jurisdiction of Kuwaiti Courts | Jurisdiction | Referral to a Foreign Court | The Court Most Appropriate to Ensure the Effects of the Judgment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: إن لم يكن حكم دائرة التمييز- المشار إليه- في حقيقته هو الحكم الوحيد الذي عرض فكرة التخلي عن اختصاصه القضائي الدولي لصالح محكمة أجنبية على أساس الدفع بالإحالة للارتباط؛ فهو بالتأكيد من الأحكام النادرة في هذا الخصوص؛ فقد أكد صحة رفض إحالة الدعوى لمحكمة مصرية للارتباط، رافتا بذلك فكرة؛ التخلي عن اختصاصه القضائي الدولي لصالح محكمة أجنبية بشكل عام، وبشكل خاص صورة الإحالة للارتباط لصالح محكمة أجنبية، هي- في وقائع الحكم محل التعليق- محكمة عابدين للأحوال الشخصية، في جمهورية مصر. وقد كان الاستناد إلى قاعدة أن: إحالة المحاكم الكويتية للدعوى المرفوعة أمامها لصالح محكمة أجنبية غير جائزة؛ وأن مفهوم الإحالة الواردة في قانون المرافعات الكويتي لا تكون إلا لمحكمة كويتية؛ وأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية لم يرد فيها ما يخالف ذلك؛ وقد توالت من بعده الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم التمييز في رفض فكرة التخلي عن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم في صور أخرى؛ من مثل رفضه الخضوع الاختياري قِبل الأفراد لاختصاص قضاء أجنبي. وما أعنيه من فكرة التخلي عن الاختصاص مفاده أن تتنازل، أو تتخلى، المحاكم الوطنية عن اختصاصها القضائي الدولي لصالح محكمة أجنبية أيضا مختصة؛ للارتباط بين الدعويين، أو لأنها تنظر النزاع نفسه، أو لأي سبب أخر. ومن ثم؛ فإن الحكم الذي سيصدر عن تلك المحكمة المحال إليها هو الأكثر كفالة لآثار الحكم، والأقدر على تنفيذه. وبناء عليه، كان التعليق- تحليلا ونقدا- يدور حول إثبات أن المشرع الكويتي لم يحظر التخلي عن اختصاصه القضائي من حيث المبدأ، ويمكن الأخذ به في صور مختلفة، ومن ضمنها الإحالة للارتباط لصالح محكمة أجنبية عند تحقق شروط معينة. وهذا ما يجب أن يتبناه قضاؤنا الكويتي لأسباب جوهرية عديدة، منها- على سبيل المثال لا الحصر- ضرورات يقتضيها التعاون القضائي الدولي، لاسيما في المنازعات الدولية الخاصة؛ بهدف حماية مصالح الأفراد المشروعة والعابرة للحدود، ومنع تضارب الأحكام واستحالة تنفيذها؛ للوصول إلى أقصى حد من حسن سير العدالة.

If the judgment of the aforementioned Cassation Chamber is not, in fact, the only judgment that presented the idea of giving up its international jurisdiction in favor of a foreign court on the basis of the referral of the link, it is certainly one of the rare judgments in this regard. The judgment confirmed the authenticity of the refusal to refer the case to an Egyptian court for liaison, thus rejecting the idea of giving up its international jurisdiction in favor of a foreign court in general, and in particular the image of referral to the liaison in favor of a foreign court which is - in the facts of the judgment subject to comment- the Abdeen Court of Personal Status in the Republic of Egypt. It was based on the rule that the Kuwaiti courts’ referral of the case brought before it in favor of a foreign court is not permissible. And that the concept of referral stated in the Kuwaiti Code of Pleadings is that it is only for a Kuwaiti court; and that the agreement on legal and judicial cooperation between Kuwait and Egypt does not contain anything to the contrary. After that, judicial rulings were issued by the Courts of Cassation which rejected the idea of relinquishing international jurisdiction to courts in other forms such as refusal by individuals to submit voluntarily to the jurisdiction of a foreign judiciary. What I mean by the idea of giving up jurisdiction is that national courts give up their international jurisdiction in favor of a foreign court that is also competent; for the connection between the two lawsuits, or because they are considering the dispute itself, or for any other reason. Then, the verdict which will be issued by that court to which the case is referred, is most guaranteeing of the effects of this verdict, and the most likely of implementation. Accordingly, the commentary was- in analysis and criticism– revolving around proving that the Kuwaiti project did not prohibit the abandonment of its jurisdiction in principle, and it can be used in various forms, including the referral of the association in favor of a foreign court when certain conditions are met. This is what our Kuwaiti judiciary must adopt for many fundamental reasons, including, but not limited to, the necessities of international judicial cooperation, especially in private international disputes, with a view to protecting the legitimate and transnational interests of individuals, and preventing conflict of provisions and impossibility of their enforcement in order to attain the utmost proper course of justice.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.